3 مليون أقصى حاجة.. مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات في أبريل 2025

عبر خطوة مفصلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنظيم السيولة النقدية أعلن مصرف لبنان عن قرار جديد بشأن تحديد سقف السحوبات النقدية لشهر أبريل 2025، يندرج هذا القرار في إطار مساعي لبنان لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها البلد وضمان استقرار النظام المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري ليشكل نقطة تحول مهمة في التعاملات المالية اليومية للبنانيين.

تفاصيل القرار الجديد بشأن السحوبات

وفقًا للقرار الجديد تم تحديد الحد الأقصى للسحب اليومي من الحسابات الشخصية بنحو 3,000,000 ليرة لبنانية، هذا التحديد يشمل كافة الحسابات الشخصية والشركات على حد سواء، تم منح مرونة في إمكانية تعديل سقف السحب وفقًا لتغيرات السوق اللبناني، مما يعني أن الحدود قد تتغير في المستقبل حسب تطورات الوضع الاقتصادي، القرار يشمل أيضًا السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي، ما يعني أن المواطن يمكنه سحب المبلغ المحدد من أي جهاز في أي وقت.

كيفية متابعة التعديلات المتعلقة بالقرار

بإمكان المواطنين متابعة التحديثات الجديدة عبر تطبيقات المصارف أو من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنك، كما يمكن للمواطنين زيارة فروع البنوك المحلية للحصول على أحدث التفاصيل حول أي تعديلات قد تطرأ على سقف السحب، أما في حال كانت هناك أي تغييرات يمكن للناس أيضًا التحقق من حدود السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي المتواجدة في مختلف الأماكن.

أثر القرار على الاقتصاد اللبناني

• القرار يهدف إلى تنظيم حركة السيولة النقدية مما يسهم في تقليل التضخم ويحد من الفوضى المالية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
• من خلال تحديد سقف السحوبات، يسعى مصرف لبنان إلى تعزيز استقرار النظام المصرفي اللبناني.
• هذا القرار يعتبر خطوة هامة للحفاظ على استقرار الحسابات البنكية ومنع حدوث أزمة مالية تؤثر بشكل مباشر على الأفراد.

يعتبر قرار مصرف لبنان بتحديد سقف السحوبات النقدية في أبريل 2025 خطوة هامة نحو تنظيم العمليات المالية في البلاد، وبينما قد يواجه المواطنون تحديات بسبب القيود المفروضة يبقى الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين حاجة الأفراد للسيولة ومتطلبات الاستقرار المالي، في النهاية لا بد أن يكون هذا القرار جزءًا من استراتيجيات أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يحتاجه لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.