صكّك في جيبك دلوقتي.. طباعة صك إلكتروني من ناجز 1446هـ بخطوتين بس

وفرت وزارة العدل السعودية خدمة جديدة تساعد المواطنين والمقيمين على طباعة صك إلكتروني بسهولة تامة عبر منصة ناجز حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة بشكل رسمي خلال عام 1446هـ مما يسمح للمستخدمين بالحصول على الصك الخاص بهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل أو الانتظار في الطوابير لذلك تعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد.

طباعة صك إلكتروني من منصة ناجز 1446هـ

عملية طباعة صك إلكتروني أصبحت الآن أسهل مما تتصور ويمكن لأي شخص تنفيذها بخطوتين فقط من خلال الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول إلى منصة ناجز عبر النفاذ الوطني الموحد باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور.
• الدخول إلى قسم “العقارات” ثم اختيار “الصكوك” واستعراض الصك المطلوب والضغط على خيار “طباعة”.

شروط طباعة الصك الإلكتروني عبر ناجز

رغم سهولة الخدمة إلا أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها قبل طباعة صك إلكتروني بنجاح وتشمل:

• أن يكون الصك مسجلا إلكترونيا في وزارة العدل السعودية.
• أن يكون لدى المستخدم حساب مفعل على منصة ناجز.
• إدخال البيانات الصحيحة المرتبطة بالصك عند الاستعلام.
• عدم وجود إجراءات قانونية تمنع إصدار نسخة إلكترونية جديدة.

هل الصك الإلكتروني معتمد رسميا

نعم أكدت وزارة العدل أن الصك الإلكتروني يحمل نفس القوة القانونية التي يتمتع بها الصك الورقي ويعترف به أمام جميع الجهات الحكومية والخاصة بشرط:

• أن يتم استخراج الصك من منصة ناجز الرسمية مباشرة.
• أن يحتوي الصك على الختم الإلكتروني وتوقيع وزارة العدل الرقمي.
• أن يكون الصك حديث الإصدار وغير موقوف التنفيذ لأي سبب قانوني.

أهمية الصك الإلكتروني مقارنة بالصك الورقي

اعتماد الصك الإلكتروني يقدم عدة مزايا جعلته الخيار الأفضل حاليا سواء للأفراد أو الشركات ومن هذه المزايا:

• سهولة الحصول عليه وطباعته في أي وقت ومن أي مكان.
• تقليل خطر فقدان الصك أو تلفه مقارنة بالنسخة الورقية.
• إمكانية تقديم الصك إلى الجهات الرسمية دون الحاجة إلى تصديقه ورقيا.
• ضمان حماية بيانات الصك من التزوير أو التلاعب بفضل التوقيع الإلكتروني.

طباعة صك إلكتروني من منصة ناجز 1446هـ بخطوتين فقط جعلت الوصول إلى المستندات العقارية أسرع وأسهل من أي وقت مضى لذلك لا تتردد في الاستفادة من هذه الخدمة المميزة التي وفرتها وزارة العدل لدعم التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الرسمية على جميع المواطنين والمقيمين.