القانون دخل الدردشة.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يفتح جدال

في خطوة قانونية لافتة أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية في قانون الزواج لعام 2025 مما أثار حالة من الجدل والنقاش الواسع في الأوساط القانونية والاجتماعية، تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بعقود الزواج والحقوق الأسرية بما يتماشى مع التغيرات الاجتماعية مع الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأسرة الجزائرية، وفي هذا المقال نستعرض أبرز ملامح قانون الزواج الجديد وأهم التغييرات التي طرأت عليه وردود الفعل الرسمية والشعبية وفقا لما نشرته وسائل الإعلام الوطنية، مثل وكالة الأنباء الجزائرية APS والمصادر الحكومية الرسمية.

أهم ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاءت التعديلات الجديدة على قانون قانون الزواج الجزائري بهدف تحديث الإطار القانوني بما يعكس تطور المجتمع ويلبي احتياجات الأسر الجزائرية في المرحلة الراهنة، وقد تضمنت التعديلات عددا من المبادئ المهمة التي نشرتها وزارة العدل الجزائرية رسميا، وفيما يلي أهم النقاط الرئيسية التي تضمنها قانون الزواج الجديد:

• تأكيد إلزامية تسجيل جميع عقود الزواج رسميا مع إلغاء أي أثر قانوني للزواج العرفي الذي لا يوثق في الجهات الرسمية.
• رفع سن الزواج للمرأة والرجل إلى 21 عاما مع إمكانية الاستثناء بقرار قضائي مسبب في حالات خاصة.
• إضافة بنود جديدة تتعلق بالحقوق المالية للزوجين خاصة فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق أو الانفصال.
• تشديد العقوبات على من يتورط في تزويج القصر دون موافقة رسمية أو من يتلاعب في إجراءات التوثيق.
• النص على أهمية موافقة المرأة الصريحة والمباشرة دون وصاية في إجراءات الزواج.

أكدت السلطات أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حماية حقوق الطرفين والحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن عقود غير موثقة مع دعم التماسك الأسري في المجتمع الجزائري.

أبرز التعديلات المثيرة للجدل في القانون الجديد

رغم أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأسرة وتحديث التشريعات إلا أن بعض التعديلات أثارت جدلا واسعا بين قطاعات المجتمع المدني وخبراء القانون، وتناول الإعلام الوطني آراء متباينة حول بعض النقاط المستحدثة التي اعتُبرت حساسة أو مثيرة للنقاش، من أبرز التعديلات التي أثارت الجدل:

• إلغاء الزواج العرفي بشكل كامل اعتبر البعض أن ذلك قد يؤثر على بعض الشرائح الاجتماعية التي اعتادت هذا الشكل التقليدي للزواج.
• رفع سن الزواج إلى 21 عاما بينما يرى مؤيدو الخطوة أنها تحمي الشباب من الزواج المبكر أشار معارضون إلى أن بعض الحالات الاجتماعية تتطلب مرونة أكثر.
• تنظيم تقسيم الممتلكات بعض الفئات رأت أن النصوص الجديدة قد تشجع على النزاعات المالية بعد الزواج بدلا من أن تحد منها.
• تعزيز موافقة المرأة المستقلة رحبت به المنظمات النسوية بينما عبر بعض التيارات المحافظة عن تحفظها باعتبار أن الأمر يمس ببعض الأعراف التقليدية.