في إطار جهود الدولة الحثيثة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لفئات المجتمع كافة، أطلقت الحكومة برامج متعددة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة، ومن أبرزها مبادرات تسجيل العمالة غير المنتظمة، والتي تمثل خطوة أساسية نحو إدماج هذه الشريحة في منظومة الحماية والتأمين الاجتماعي، وتسهيل حصولهم على الحقوق القانونية والمساعدات المستحقة.
مفهوم العمالة غير المنتظمة
تشمل العمالة غير المنتظمة جميع العاملين خارج نطاق القطاعين العام والخاص المنظمين، ممن لا يتمتعون بتأمين اجتماعي ثابت أو دخل شهري مضمون، ومنهم على سبيل المثال:
- الحرفيون والمهنيون المستقلون
- عمال اليومية
- بائعو الأرصفة والأسواق الشعبية
- العاملون في قطاع البناء والتشييد غير الرسمي
- سائقي التوصيل والنقل الفردي
وتواجه هذه الفئة غالبًا تحديات في الاستقرار المالي، مما يجعل إدراجها ضمن البرامج الحكومية ضرورة وطنية ملحة.
أهداف تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
تسعى الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية.
- تمكين الحكومة من تقديم الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية مباشرةً للمستحقين.
- إتاحة فرص تدريبية وتأهيلية موجهة لهذه الفئة، تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل الرسمي.
- تمهيد الطريق نحو تغطيتهم بأنظمة التأمين الصحي والاجتماعي.
الفئات المستهدفة من التسجيل
يشمل التسجيل جميع المواطنين العاملين لحسابهم الخاص أو الذين يعملون بشكل غير دائم، دون أن يكونوا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، ومنهم:
- العاملون في المهن الحرة (مثل السباكين، النجارين، الكهربائيين)
- أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة غير المسجلة
- عمال النظافة في القطاع غير الحكومي
- موظفو الخدمات المؤقتة في المنازل أو المحال التجارية
- العاملون في الزراعة والصيد التقليدي
الشروط العامة للتسجيل
ينبغي توفر بعض الشروط الأساسية لدى الراغبين في تسجيل بياناتهم، وتشمل:
- أن يكون المتقدم مواطنًا يحمل الجنسية.
- ألا يكون المتقدم مسجلًا في التأمينات الاجتماعية بوظيفة ثابتة.
- تقديم بيانات شخصية دقيقة تتضمن الرقم القومي، محل الإقامة، نوع العمل، ومستوى الدخل التقريبي.
- امتلاك وسيلة تواصل فعالة مثل رقم هاتف شخصي لتلقي الإشعارات.