تفاصيل القرار الجديد لسحوبات مصرف لبنان في أبريل 2025

في أبريل 2025، أصدر مصرف لبنان تعميمًا جديدًا يرفع سقف السحوبات النقدية الشهرية في محاولة للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني. في إطار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، جاء هذا القرار ليمثل خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية لتسهيل الوضع المالي للمواطنين.

كما يعتمد القرار على نظام متدرج يأخذ في الاعتبار حجم الودائع في كل حساب، مع السماح بسحوبات أكبر مقارنةً بما كان عليه الحال في الفترات السابقة. التعميم الجديد يهدف إلى تحسين توقيتات السحب وتشجيع الاستخدام الواسع للخدمات المصرفية الإلكترونية، مما يساعد على الحفاظ على استقرار النظام المالي في البلاد.

تفاصيل القرار الجديد لسحوبات مصرف لبنان في أبريل 2025
أوضح التعميم الصادر عن مصرف لبنان أن الحد الأقصى للسحوبات النقدية شهريًا سيرتفع بشكل ملحوظ، حيث سيكون المبلغ المسموح به بموجب التعميم رقم 158 هو 500 دولار أمريكي، بينما سيسمح التعميم رقم 166 بسحب 250 دولارًا شهريًا اعتبارًا من الأول من مارس 2025. كما شدد المصرف على أهمية اتخاذ تدابير قانونية لضمان إعادة الأموال للمودعين، مؤكدًا تواصله المستمر مع الحكومة ومجلس النواب لتحقيق هذا الهدف.

مزايا رفع سقف السحوبات في لبنان
يمثل قرار رفع سقف السحوبات خطوة إيجابية على عدة أصعدة. من أبرز مزايا هذا القرار:

1. تسهيل الوصول إلى السيولة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
2. تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المحلي.
3. تمكين الأفراد من إدارة أموالهم بشكل أكثر كفاءة.
4. تحفيز حركة التداول النقدي في الأسواق المحلية.
5. رفع معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات المالية.

خطوات عملية للاستفادة من القرار
بعد إعلان مصرف لبنان عن رفع سقف السحوبات، أصبح بإمكان المواطنين اتخاذ عدة خطوات لضمان الاستفادة القصوى من القرار:

1. زيارة البنوك لاستلام المبالغ وفقًا للحدود الجديدة.
2. تنظيم السحب بحيث يتم تلبية الاحتياجات الأساسية أولاً مع تخصيص جزء من المبلغ للادخار.
3. سداد الديون والفواتير باستخدام المبالغ المسحوبة لتخفيف الأعباء المالية.
4. وضع خطة مالية واضحة تأخذ في الاعتبار المبلغ الإضافي المتاح.
5. متابعة الحسابات البنكية بانتظام لضمان الحصول على الاستفادة الكاملة من القرار.

هذا القرار من مصرف لبنان يشكل تحولًا مهمًا في جهود الحكومة اللبنانية لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.