في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد اللبناني وتقليل الضغوط المالية على المواطنين، قرر مصرف لبنان في أبريل 2025 رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية إلى 500 دولار، يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي المحلي ومساعدة الأفراد في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
سقف السحوبات يرتفع في أبريل 2025
- القرار يشمل زيادة سقف السحوبات بناءً على حجم الودائع في الحسابات المصرفية، وبموجب التعميم رقم 158، سيحصل المواطنون على إمكانية سحب 500 دولار شهريًا، بينما سيتم تحديد مبلغ 250 دولارًا للتعميم رقم 166،هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الحصول على السيولة النقدية للمواطنين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد اللبناني أزمة مالية خانقة.
التحفيزات والآثار المترتبة على قرار رفع سقف السحوبات
- يركز التعميم الجديد على تحسين إجراءات السحب، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهو ما سيسهم في تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الناس العاجلة والحفاظ على استقرار النظام المالي. يشير القرار أيضًا إلى أهمية سن التشريعات اللازمة لإعادة أموال المودعين، وهو ما يعكس التزام مصرف لبنان بتحقيق استقرار مالي على المدى الطويل.
الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمواطنين
قرار رفع سقف السحوبات النقدية له فوائد عديدة، من بينها:
- تسهيل وصول الأفراد إلى السيولة النقدية اللازمة.
- تعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني.
- دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز حركة التداول النقدي.
- تحسين قدرة الأفراد على إدارة شؤونهم المالية بكفاءة.
كيفية الاستفادة من قرار رفع سقف السحوبات
المواطنون يمكنهم الاستفادة من هذا التعديل عبر عدة خطوات عملية:
- التوجه إلى البنوك لسحب المبالغ المتاحة حسب التعميم الجديد، والتأكد من الشروط المحددة.
- تخصيص جزء من السحب للاحتياجات الأساسية، مع تخصيص جزء للادخار إن أمكن.
- استخدام الأموال لسداد الديون أو الفواتير المتأخرة لتخفيف الأعباء.
- وضع خطة مالية شهرية لزيادة التحكم في الإنفاق.
- متابعة الحسابات بانتظام للاستفادة من المبالغ المسحوبة بشكل كامل.
من خلال هذه الإجراءات، يهدف مصرف لبنان إلى تقديم الدعم للمواطنين في وقت تشهد فيه البلاد تحديات اقتصادية مستمرة، مع تحسين استقرار النظام المالي والاقتصادي.