في خطوة تعد مؤشرًا على توجه جاد لتحسين الواقع المعيشي، أعلنت الحكومة اليمنية رفع الحد الأدنى للأجور، في مسعى لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تداعيات التضخم المتزايد في البلاد، ويأتي هذا القرار ليعكس التزام الحكومة بالتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل شرائح واسعة من المجتمع،
ومن المقرر أن يطبق القرار ابتداءً من 23 فبراير 2025، ليشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي إلى جانب المتقاعدين، مما يشير إلى توجه شامل لإعادة التوازن إلى الدخول وتحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.
رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن
جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن لعام 2025 ليشمل جميع موظفي القطاع الحكومي، إلى جانب المتقاعدين الذين يواجهون صعوبات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة استباقية نحو تحقيق تنمية اجتماعية أكثر شمولًا، وتوفير دعم فعّال للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
وأكدت الحكومة أن الزيادة ستطبق بشكل عادل ومنصف، بحيث تشمل تحسينات ملموسة في الرواتب والمعاشات، ما من شأنه إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وتعزيز شعور المواطن بدوره الحيوي في دفع عجلة التنمية الوطنية.
ردود الفعل على رفع الحد الأدنى في اليمن 2025
قوبل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن بترحيب واسع من قبل المواطنين، الذين رأوا فيه بادرة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء المتراكمة عليهم. وقد وصفه كثيرون بأنه خطوة بناءة تعكس توجهًا جادًا لمعالجة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
وفي الوقت ذاته، أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين تفاؤلهم بتأثير القرار على دعم الحركة الاقتصادية، من خلال تنشيط السوق المحلي وزيادة الإنفاق الاستهلاكي نتيجة تعزيز القدرة الشرائية، غير أن هذا التفاؤل لم يخل من بعض التحفظات، إذ عبر البعض عن قلقهم من احتمال مساهمة هذه الزيادة في دفع معدلات التضخم إلى الأعلى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.