تشهد مصر في عام 2025 تحديثات كبيرة في ما يخص جدول المرتبات الجديد، حيث أقرت الحكومة علاوة مالية تهدف إلى دعم الموظفين وزيادة رواتبهم الشهرية بما يتماشى مع غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، يهدف هذا القرار إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعديل هيكل الأجور.

جدول المرتبات الجديد بعد العلاوة 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل جدول المرتبات الجديد بعد تطبيق العلاوة المقررة، والذي يشمل مختلف الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وفيما يلي تفاصيل الرواتب حسب كل درجة:
الدرجة الوظيفية والراتب الشهري بعد العلاوة (جنيه)
- الدرجة الممتازة 12000
- الدرجة العالية 10500
- الدرجة الأولى 9000
- الدرجة الثانية 7500
- الدرجة الثالثة 6000
- الدرجة الرابعة 5000
- الدرجة الخامسة 4500
- الدرجة السادسة 4000
تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى دخل الموظفين بشكل مباشر، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
تفاصيل علاوة الموظفين الجديدة 2025
تشمل العلاوة الجديدة التي أُقرت في مصر مجموعة من التعديلات المالية المهمة التي تهدف إلى تحسين دخل العاملين في الدولة، وتتمثل أبرز هذه التعديلات في:
- صرف علاوة دورية تختلف قيمتها حسب الدرجة الوظيفية.
- إضافة العلاوة إلى الراتب الأساسي بما يعزز المعاش التقاعدي.
- توزيع زيادة مقطوعة تشمل جميع الموظفين دون تمييز.
- تطبيق علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
- رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة وإضافة تعديلات للحوافز.
- صرف الرواتب قبل نهاية كل شهر دون تأخير.
- صرف فروق مالية بأثر رجعي في حال تأخر التنفيذ.
- زيادة بدل الانتقال للوظائف الميدانية مثل التعليم والصحة.
يساعد هذا القرار في الحد من التأثيرات السلبية للتضخم، ويشجع الموظفين على تقديم أداء أفضل في وظائفهم.
الفئات المستفيدة من جدول المرتبات الجديد
يشمل تطبيق جدول المرتبات الجديد في مصر مجموعة واسعة من العاملين في القطاع الحكومي والهيئات التابعة للدولة، ومن بين المستفيدين:
- العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
- الموظفون في وزارات التربية والتعليم والصحة.
- الفنيون والعاملون في المستشفيات والمؤسسات الطبية.
- العاملون في المؤسسات الاقتصادية العامة.
- المستفيدون من الترقيات الجديدة.
- العاملون الدائمون والمؤقتون في الجهات الحكومية.
من المتوقع أن تؤدي هذه العلاوة وزيادة المرتبات إلى تحفيز الكوادر البشرية ورفع مستوى المعيشة، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تنمية اقتصادية شاملة وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة.