زوّد فرصك.. منحة البطالة من الوكالة الوطنية الجزائر 2025 الشروط اسمك ممكن يظهر

تسعى الحكومة الجزائرية، ممثلة بالوكالة الوطنية للتشغيل، إلى تقديم الدعم للأشخاص العاطلين عن العمل عبر منحة البطالة، وهي إحدى المبادرات الاجتماعية المهمة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأفراد الذين لا يجدون فرصًا للعمل، ومع حلول عام 2025 تم تحديث شروط ومعايير التقديم للحصول على هذه المنحة، حيث تواصل الوكالة الوطنية للتشغيل تعزيز آلية تقديم الدعم للمواطنين من خلال منصة إلكترونية تسهل الوصول إلى هذه المساعدات.

كيفية التقديم على منحة البطالة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل 2025

لتقديم طلب للحصول على منحة البطالة لعام 2025، يجب على المواطن اتباع عدة خطوات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:

• زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.
• يتطلب التقديم على منحة البطالة إنشاء حساب شخصي على منصة الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يجب إدخال جميع البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، وعنوان الإقامة.
• بعد إنشاء الحساب، يجب على المتقدم تعبئة نموذج التقديم الذي يتضمن تفاصيل حول وضعه الوظيفي الحالي، تاريخ العمل السابق (إن وجد)، وأسباب البطالة.
• يجب إرفاق مجموعة من الوثائق التي تشمل شهادة البطالة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وثائق تثبت عدم القدرة على العثور على عمل، بالإضافة إلى شهادة السكن.
• بعد تعبئة جميع البيانات وإرفاق الوثائق، يجب على المتقدم تقديم الطلب بشكل رسمي عبر المنصة.

شروط التقديم لمنحة البطالة لعام 2025

من أجل أن يتمكن المواطن من الاستفادة من منحة البطالة، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية التي تضعها الوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تتضمن ما يلي:

• من الضروري أن يكون الشخص المتقدم للمنحة جزائريًا من دون أي جنسية أخرى.
• يشترط أن يكون المتقدم ليس لديه أي وظيفة حالياً، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
• يجب على الشخص أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات الوكالة الوطنية للتشغيل.
• من الشروط الأساسية أن لا يكون لدى الشخص المتقدم دخل ثابت يعينه على الحياة، سواء من عمل آخر أو مصادر أخرى.
• حددت الوكالة الوطنية للتشغيل أن منحة البطالة متاحة للأشخاص بين 19 و 40 عامًا، باستثناء الأشخاص الذين يمتلكون إعاقات تمنعهم من العمل.
• على المتقدمين تقديم إثباتات عن محاولاتهم للبحث عن عمل في القطاعين العام والخاص.