في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت السلطات السعودية في عام 1446 عن إلغاء رسوم المرافقين، وهي الرسوم التي كانت تفرض على كل فرد مرافق للعامل الوافد في المملكة، وهذا القرار يعتبر من الإجراءات الهامة التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتحفيز حركة العمل والاقتصاد في المملكة، مع التركيز على تقديم مزيد من التسهيلات للمقيمين وأسرهم.
إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446
على الرغم من إلغاء الرسوم بشكل عام، هناك فئات معينة يمكن أن تستفيد من الإعفاء من هذه الرسوم بشكل دائم أو مؤقت، كما هو مفصل في السياسات الجديدة التي وضعتها الحكومة السعودية، حيث أن الفئات التي قد تكون معفاة من رسوم المرافقين تشمل:
- الأطفال دون سن معين: قد يتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من رسوم المرافقين، وفقًا للضوابط التي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.
- المرافقين من ذوي الاحتياجات الخاصة: تمنح إعفاءات خاصة للمرافقين الذين يرافقون أفرادًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقديرًا لظروفهم الخاصة.
- الأزواج: في بعض الحالات، يتم إعفاء الزوجات من الرسوم إذا كانت مرافقة لزوجها الذي يعمل في المملكة.
- العمالة المنزلية: العاملات المنزليات والعمالة المنزلية الأخرى التي تم استقدامها بموجب تأشيرات خاصة، قد تكون مشمولة بالإعفاءات وفقًا للأنظمة المعمول بها.
- المقيمون أصحاب الوظائف الخاصة: في بعض الحالات، قد يتم إعفاء المرافقين العاملين في بعض الوظائف التي تحتاج إلى خبرات خاصة، وذلك وفقًا للأنظمة الجديدة.
تأثير إلغاء الرسوم على الاقتصاد السعودي
إلغاء رسوم المرافقين له تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد السعودي، ومن أبرز هذه التأثيرات:
- تخفيف الأعباء المالية على الشركات والعائلات المقيمة قد يزيد من استقطاب العمالة الماهرة والمستثمرين الأجانب، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
- يمكن أن يؤدي إلغاء هذه الرسوم إلى زيادة الاستقرار الاجتماعي للعمال المقيمين وأسرهم، وبالتالي تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة القوى العاملة.
- قرار الإلغاء يسهم في تحسين جودة الحياة للمقيمين وأسرهم، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل المملكة.
- من خلال إلغاء الرسوم، يمكن أن تزداد فرص التدريب والتوظيف للسعوديين في قطاعات كانت تعتمد سابقًا على العمالة الوافدة.