التحويل بقى له ثمن.. رسوم إنستا باي في مصر الدفع اتكلف رسمي

أعلنت الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، وبشكل رسمي، عن بدء تطبيق رسوم مالية على خدمة التحويلات الفورية عبر تطبيق انستا باي التي كانت تقدم مجانًا لفترة طويلة للمستخدمين، ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني وتحقيق التوازن بين التكاليف التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في الدولة، وفيما يلي توضيح شامل ومنظم للقرار وتفاصيل الرسوم الجديدة المفروضة وآليات الدفع.

رسوم إنستا باي في مصر

مع تزايد استخدام خدمة “انستا باي” وانتشارها الواسع بين المواطنين، قررت السلطات المختصة فرض رسوم رمزية على عمليات التحويل التي تتم عبر المنصة، وذلك اعتبارًا من تاريخ محدد تم الإعلان عنه رسميًا، وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:

• نوع الرسوم: تفرض رسوم مالية على بعض عمليات التحويل وليس جميعها.
• القيمة المحددة: تختلف الرسوم بناءً على قيمة التحويل المالي المنفذ.
• عدد العمليات المجانية: هناك عدد معين من التحويلات الشهرية التي ستظل مجانية للمستخدمين، وبعدها يتم احتساب الرسوم.

تفاصيل الرسوم المقررة

تم تحديد هيكل للرسوم المالية على النحو التالي:

1. التحويلات التي تقل عن حد معين شهريًا: تبقى مجانية للمستخدم، على سبيل المثال أول 500 جنيه شهريًا لا تُحتسب عليها رسوم.
2. التحويلات التي تتجاوز الحد المجاني:

• • تفرض رسوم تبلغ 0.5 جنيه مصري لكل عملية تحويل تزيد عن الحد المجاني الشهري.
  • في حال تنفيذ عمليات متكررة بقيم كبيرة، تتضاعف قيمة الرسوم بحسب سياسات كل بنك مشارك في الشبكة.

الجهات المستفيدة من الرسوم

يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح:

• البنوك المشتركة في نظام إنستاباي.
• شركة تشغيل الخدمة (الشركة المصرية لنظم الدفع).
• البنك المركزي المصري الذي يتابع تنظيم وتحسين خدمات التحويل الإلكتروني في مصر.

يهدف توزيع العوائد إلى تغطية تكاليف تشغيل النظام، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الأمان والسرعة.

أهداف فرض الرسوم

يأتي فرض هذه الرسوم في سياق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الحكومة المصرية والقطاع المصرفي إلى تحقيقها، ومنها:

• تغطية التكاليف التقنية والبنية التحتية المرتبطة بإدارة عمليات التحويل الفوري.
• تشجيع الاستخدام المنظم والمستدام للخدمات الرقمية دون إسراف أو تحميل الأنظمة عبئًا يفوق طاقتها.
• توسيع نطاق الخدمة وضمان وصولها إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة في المناطق النائية.
• تحفيز البنوك على الاستثمار في تطوير تطبيقاتها وخدماتها الرقمية.