كشفت حكومة المغرب عن قيامها برفع الحد الأدنى للأجور وذلك بداية من شهر أبريل الحالي، وذلك سعيا منها لتطوير حياة المواطنين ورفع الأعباء المعيشية من على كاهلهم ومساعدتهم في مواجهة التضخم الذي يضرب البلاد ويضرب مختلف دول العالم، وكل هذا يعكس مدى اهتمام الحكومة بالمواطن بكافة شرائح المجتمع المغربي.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب أبريل 2025
كشفت الحكومة المغربية عن أن الحد الأدنى للأجور سوف يرتفع بنسبة 5%، حيث سيزداد راتب العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية سواء الزراعية أو الصناعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الزيادة تسعى لرفع القدرة الشرائية للمواطنين كي يواجهوا التضخم ويطوروا الأوضاع المادية الخاصة بهم، وذلك بدأ من شهر أبريل الجاري لعام 2025، حيث إن أي قطاع باستثناء القطاع الفلاحي سيحدث به زيادة ليصبح أقل حد للأجور هو 3267.6 درهم مغربي كل شهر، وهذا بعد ما كان 3112 درهم مغربي، أما بالنسبة للقطاع الفلاحي فإن الأجر اليومي سيرتفع ليكون 93 درهم بعد ما كان 88.58 درهم.
الإصلاحات الضريبية في الدولة المغربية
عدلت الحكومة الكثير من الأمور الضريبية بالتوازي مع قيامها برفع الحد الأدنى للأجور، حيث قامت بتقليل معدل ضريبة دخل الأفراد أصحاب الأجور القليلة والمتوسطة، وهذا ما يساعد في رفع معدل الدخل الصافي للعمال كذلك فإن هذا الإجراء يسعى لتقليل العبء المادي عن العاملين ويساعدهم في تحمل ضغوطات الحياة المادية، علاوة على ذلك فإن هذا الإجراء يزيد من الثقة في الاقتصاد المحلي، كما أن زيادة الأجور تعد إنجاز من الحكومة في مواجهة تحديات الاقتصاد، وهذا يعكس اهتمام حكومة المغرب بأوضاع المواطنين.
كيف تؤثر الزيادة على اقتصاد المغرب
لاقت الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المغربية استقبال وترحيب من قبل العمال والنقابات كما طالب البعض بزيادة أخرى، لأجل مواجهة ظروف المعيشة وفيما يلي نعرض تأثير تلك الزيادة على الاقتصاد المغربي:
- تساهم تلك الزيادة في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين مما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي.
- تساعد على زيادة الطلب على الخدمات والسلع المختلفة.
- تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.