التخطي إلى المحتوى
الكل هيشوفها.. رواتب المتقاعدين في المغرب الحكومة ترد رسميًا
رواتب المتقاعدين

تعتبر رواتب المتقاعدين في المغرب موضوعا حيويا مهما لعدد كبير من المواطنين، فهي تعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه العديد من الأسر لتلبية احتياجاتها اليومية ومع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبح من الضروري تطوير نظام المعاشات بما يحقق العدالة والاستقرار المالي للمتقاعدين، وفي هذا الإطار تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز هذا النظام من خلال تحسين آليات الاستعلام، وتبسيط شروط الاستحقاق، ودراسة زيادات دورية في الرواتب التقاعدية.

رواتب المتقاعدين
رواتب المتقاعدين

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في المغرب

بفضل التحول الرقمي الذي تشهده الإدارات العمومية، أصبحت عملية الاستعلام عن معاش التقاعد أكثر سهولة وسرعة ويمكن للمتقاعدين الآن معرفة تفاصيل رواتبهم دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار، للاستعلام عن راتب التقاعد، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق التقاعد المعني، مثل صندوق المغرب للتقاعد أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • تسجيل الدخول باستخدام رقم الانخراط وكلمة السر الشخصية.
  • اختيار قسم المعاشات أو الرواتب التقاعدية من القائمة.
  • استعراض تفاصيل الراتب، مثل المبلغ الشهري، تاريخ الصرف، وأي تغييرات حصلت مؤخرا.
  • تفعيل خاصية الإشعارات للحصول على تنبيهات فورية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

الشروط المطلوبة للحصول على راتب التقاعد في المغرب

للاستفادة من راتب التقاعد، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط القانونية والإدارية، والتي تختلف نسبيا حسب طبيعة القطاع ونظام التقاعد المعتمد، تشمل أبرز الشروط ما يلي:

  • بلوغ سن التقاعد القانوني، والذي يتراوح غالبا بين 60 و63 عاما.
  • إكمال الحد الأدنى من مدة الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، والتي تعادل عادة 3240 يوما.
  • تقديم ملف إداري كامل يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وشهادة التوقف عن العمل وكشف بعدد أيام الاشتراك.
  • في بعض الحالات، يشترط تقديم طلب رسمي للتقاعد قبل الموعد المحدد بعدة أشهر.

آخر المستجدات الحكومية بشأن الزيادة في رواتب المتقاعدين

تولي الحكومة المغربية اهتمام متزايد بوضعية المتقاعدين، وتسعى إلى تحسين ظروفهم المعيشية عبر إجراءات إصلاحية متواصلة من بين هذه الإجراءات، يجري حاليا بحث إمكانية رفع الرواتب التقاعدية لفئات معينة، خاصة من ذوي المعاشات الضعيفة ويأتي هذا التوجه في إطار السعي لمجاراة معدلات التضخم وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي للمستفيدين من النظام التقاعدي.