أوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر عن حركة واسعة في المناصب القيادية للأمناء العامين على مستوى الولايات، في خطوة تهدف إلى دعم الحكومة المحلية وتحسين كفاءة الإدارة، وذلك بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وتأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين عبر تطوير جودة الخدمات العمومية.
دور الأمناء العامين في تعزيز الحوكمة المحلية
تعد مناصب الأمناء العامين على مستوى الولايات من الركائز الأساسية في تسيير الشأن المحلي، حيث تعتمد فعالية الإدارات الولائية بدرجة كبيرة على كفاءة هؤلاء المسؤولين وقد أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد إبراهيم مراد، أن هذه التغييرات تأتي في إطار تحسين الأداء الإداري وتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقد شملت الإجراءات:
- ترقية عدد من الكفاءات بعد تقييم شامل لأدائهم.
- نقل بعض الأمناء العامين إلى ولايات أخرى لتوسيع نطاق الاستفادة من خبراتهم.
- إنهاء مهام من لم يحققوا المستوى المطلوب من الأداء، ضمن حرص الوزارة على رفع فعالية الإدارة المحلية.
تفاصيل التغييرات الإدارية الأخيرة
في بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية الهامة، شملت ما يلي:
- ترقية 22 مسؤول لتولي منصب الأمين العام في عدد من الولايات.
- نقل 7 أمناء عامين إلى ولايات أخرى بهدف توزيع الكفاءات بشكل أكثر توازن.
- إنهاء مهام 10 أمناء عامين لأسباب تتعلق بالتنظيم ومتطلبات التنمية.
- وقد أكد البيان أن هذه الخطوة تهدف إلى تجديد الطاقات في مختلف الولايات بما يعزز فعالية الإدارة ويواكب الأهداف التنموية المستقبلية.
أهداف التعديلات وتأثيرها المنتظر
جاءت هذه القرارات في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى:
- تعزيز كفاءة الأداء الإداري على مستوى الولايات.
- كما أنها تعمل على دعم خطط التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة الخدمات.
- تعمل على تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتحقيق تطلعاته محليا.