شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات هامة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين حقوق وواجبات الزوجين وضمان استقرار العلاقة الأسرية بما يتوافق مع التحديات والمتغيرات الاجتماعية المعاصرة، التعديلات تشمل عدة جوانب، بدءًا من السن القانوني للزواج وصولًا إلى الضوابط الجديدة المتعلقة بالفحوصات الطبية والعقد الرسمي في هذا المقال، نتناول أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد في الجزائر لسنة 2025.
أبرز التعديلات في قانون الزواج في الجزائر 2025
في عام 2025، تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الزواج في الجزائر لضمان حماية حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة. من بين هذه التعديلات:
- السن القانوني للزواج: تم تحديد السن الأدنى للزواج في الجزائر ليكون 19 عامًا للذكور والإناث، مع إمكانية منح استثناءات خاصة بموافقة القاضي في بعض الحالات.
- الفحص الطبي: أصبح من الضروري تقديم شهادة طبية حديثة قبل عقد الزواج، على أن تكون صادرة خلال ثلاثة أشهر، وتثبت خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على صحتهما أو صحة الأبناء.
- توثيق عقد الزواج: يلزم القانون الجديد حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين عند توثيق العقد، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل العقد في الدائرة المختصة بالحالة المدنية.
- المهر: يجب أن يتم تحديد قيمة المهر في عقد الزواج، سواء كان مؤجلًا أو عاجلًا، وذلك لضمان الحقوق المالية للزوجة.
- الزواج بين جزائري وأجنبية: في حال كان الزواج بين جزائري وأجنبية، يتعين على الطرف الأجنبي تقديم وثائق تثبت إقامته القانونية في الجزائر، إلى جانب التأشيرة الرسمية.
التعديل بشأن الزواج الثاني وردود الفعل المجتمعية
من أبرز التعديلات المثيرة للجدل في قانون الزواج الجديد هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على زواج الزوج بامرأة ثانية. في حال طلبت الزوجة الأولى الطلاق بسبب هذا الزواج، فإنها تفقد حقوقها القانونية، بما في ذلك النفقة، وتلزم بدفع المهر المؤجل للزوج. يعتبر هذا تصرفًا من جانبها بمثابة “نشوز”.
ردود الفعل المجتمعية على قانون الزواج الجديد في الجزائر
أثارت التعديلات الأخيرة ردود فعل متفاوتة بين مختلف فئات المجتمع الجزائري من جهة، هناك دعم وتأييد من قبل البعض الذين يرون أن التعديلات ضرورية لمواكبة التغيرات الاجتماعية وحماية حقوق الزوجين، خاصة فيما يتعلق بالسن القانوني والفحوصات الطبية من جهة أخرى، هناك انتقادات واسعة تجاه إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، حيث يراه البعض تهميشًا لحقوق المرأة وقد يزيد من النزاعات الأسرية