أعلن مصرف لبنان عن قرار جديد بشأن سقف السحب النقدي للمودعين يدخل حيّز التنفيذ في أبريل 2025، في إطار جهود تهدف إلى إعادة هيكلة النظام المالي والتكيف مع الأزمة الاقتصادية، يمثل هذا التحديث خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار السوق المصرفي وتوفير حماية أفضل للمودعين، مع ضمان توازن اقتصادي مستدام في ظل الظروف الحالية.
السقف الجديد للسحب النقدي في لبنان 2025
يشمل القرار الجديد السقف الجديد للسحب النقدي في لبنان 2025 تحديد حدود شهرية للسحب النقدي سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي. ويسعى هذا الإجراء إلى ضبط العمليات المالية بما ينسجم مع الإمكانيات المتاحة للمصارف اللبنانية ويمنع استنزاف السيولة النقدية، خاصة في ظل تراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وفقًا للسياسات الجديدة:
- يسمح بسحب مبالغ شهرية محددة بالليرة اللبنانية تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية.
- تحدد سقوف بالدولار الأمريكي وفق معايير خاصة لتجنب المضاربات المالية.
- تنظم التحويلات الدولية بشكل أكثر دقة لتقليل الضغط على الاقتصاد المحلي.
الآثار الاقتصادية لتطبيق السقف الجديد للسحب النقدي
من المتوقع أن يكون لتطبيق السقف الجديد للسحب النقدي في لبنان 2025 تأثير مزدوج على الاقتصاد اللبناني، من جهة، سيسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضبط عمليات السحب العشوائية، ومن جهة أخرى، قد يؤدي إلى تراجع السيولة المتاحة للأفراد مما يفاقم من حالة الانكماش الاقتصادي ويحد من النشاط التجاري، الأثر الإيجابي المتوقع:
- الحد من فقدان النقد الأجنبي من السوق اللبناني.
- تحقيق توازن في توزيع السيولة بين المودعين.
- تعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل.
التحديات المحتملة
لمواجهة السقف الجديد للسحب النقدي في لبنان 2025، يجب على المواطنين تعديل سلوكهم المالي ووضع خطط ذكية لإدارة دخلهم ومدخراتهم، من الضروري تقليل النفقات غير الضرورية، والتركيز على الأساسيات، كما ينصح بوضع ميزانية شهرية مرنة تساعد على التكيف مع التغيرات الاقتصادية:
- قيود إضافية على سحب المدخرات الكبيرة.
- انخفاض القدرة الشرائية لبعض الأسر.
- تباطؤ الأنشطة الاستثمارية المحلية.
- كيفية التكيف مع السقف الجديد للسحب النقدي