اسحب على قد احتياجك….مصرف لبنان يصدر تعليمات جديدة للسحوبات في أبريل 2025

أصدر مصرف لبنان تعليمات مالية جديدة تخص عمليات السحب من الحسابات المصرفية للمواطنين والمقيمين في البلاد وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين الوضع النقدي وتسهيل المعاملات اليومية مع الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق. القرار الجديد بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025.

تعليمات السحب من البنوك في لبنان

جاءت التعليمات الجديدة لتعيد تنظيم سقف السحوبات اليومية والشهرية من الحسابات بالليرة اللبنانية أو بالدولار حيث أكد المصرف أن هذه التعليمات تهدف إلى تحقيق عدالة بين العملاء وتنظيم حركة الكاش في السوق. وتشمل التغييرات:

• تحديد سقف شهري للسحب النقدي لا يتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية للحسابات الشخصية.
• تقليص السحب الشهري بالدولار إلى ما يعادل 300 دولار نقدًا.
• إعطاء الأولوية للسحب عبر البطاقات البنكية عند أجهزة الصراف.
• تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدامها في المعاملات اليومية.
• منع أي عمليات سحب نقدي كبيرة بدون توضيح مسبق للغرض المصرفي.

أسباب إصدار مصرف لبنان لهذه التعليمات

جاءت هذه القرارات نتيجة عدد من العوامل التي تمر بها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والنقدي حيث أوضح المصرف أن الهدف الأساسي هو المحافظة على استقرار العملة وتوفير السيولة اللازمة في السوق. ومن أبرز الأسباب:

• الحد من السحب العشوائي الذي يؤدي إلى خلل في التوازن النقدي.
• حماية الاقتصاد المحلي من المضاربات والتحويلات غير المبررة.
• تخفيف الضغط على البنوك وضمان توزيع السيولة بعدالة.
• دعم استقرار سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية.
• التمهيد لمرحلة جديدة من الإصلاحات المصرفية والرقمية.

الفئات المستثناة من تعليمات السحب الجديدة

حدد المصرف بعض الحالات الخاصة التي يمكنها السحب خارج القيود المقررة بشرط تقديم المستندات اللازمة، وتشمل الفئات المستثناة:

• المرضى الذين يحتاجون إلى نفقات علاجية خارج لبنان أو داخله.
• الطلاب الدارسين في الخارج بشرط تقديم وثيقة جامعية.
• المؤسسات التجارية الصغيرة المعتمدة على التعامل النقدي.
• الحالات الإنسانية الطارئة بموافقة مسبقة من إدارة البنك.

إجراءات مصرف لبنان لشهر أبريل 2025 تعكس اتجاهًا جديدًا نحو إدارة السيولة بشكل أفضل داخل النظام المالي حيث يتم العمل على تنظيم السحوبات بما يضمن حماية المصالح العامة ومراعاة احتياجات المواطن اليومية.