التخطي إلى المحتوى
راحة يستحقها الجميع.. تقاعد الجزائر 2025 يخفف الأعباء على المتقاعدين بخطة محسّنة
واتب المتقاعدين في الجزائر

مع الإعلان عن تعديل قانون التقاعد في الجزائر لعام 2025، تستعد البلاد لإحداث تغيير جذري يهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان العدالة بين جميع الفئات المهنية والاجتماعية، مما يسهم في تعزيز الإطار الاقتصادي والاجتماعي، تشمل هذه التعديلات تغييرات هامة تتعلق بسن تقاعد العاملين، وآلية احتساب الرواتب، وزيادة المستحقات المالية للمتقاعدين، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن وتحسين جودة الحياة.

تعديلات سن التقاعد في الجزائر 2025

تضمنت التعديلات الجديدة تعديل القواعد المتعلقة بسن التقاعد بحيث تتماشى مع طبيعة المهام وظروف العمل، مما يحقق توازنا بين مدة الخدمة والمزايا المستحقة لكل فرد.:

  • حيث تم تحديد سن التقاعد للرجال عند 60 عاما وللنساء عند 55 عاما، مما يعكس احترام الفروقات الاجتماعية والعملية.
  • كما تم اعتماد تقاعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عند سن 50 عاما، مع السماح للعاملين في المهن الشاقة بالتقاعد في سن 57 عاما، وهو تعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين جودة الحياة لهذه الفئات.
رواتب المتقاعدين
رواتب المتقاعدين

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

لقد أصبحت عملية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين أكثر سهولة بفضل المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة المالية الجزائرية، والتي تقدم خدمات إلكترونية متطورة تيسر الإجراءات الروتينية:

  • يمكن للمستفيدين الدخول إلى الموقع الرسمي وتسجيل دخولهم باستخدام بياناتهم الشخصية، مثل رقم الهوية والمعلومات الأساسية للوصول إلى قسم “رواتب المتقاعدين”.
  • وبهذه الطريقة، يستطيع المتقاعدون الاطلاع على تفاصيل مستحقاتهم المالية بكل سهولة وشفافية، مما يسهم في تقليل الضغط على الدوائر الحكومية وتسريع المعاملات.

زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

  • ضمن خطط الإصلاح الشاملة، أقرت الحكومة زيادة ملحوظة في الرواتب المخصصة للمتقاعدين لعام 2025 تتناسب مع مختلف الطبقات الاجتماعية، ستقدم الزيادات النسبية وفقا لدخل المتقاعدين، حيث سيحصل من يقل دخله عن 20,000 دينار على زيادة بنسبة 5%،
  • بينما سيحصل من يتراوح دخله بين 20,000 و50,000 دينار على زيادة بنسبة 4%، ومن يتجاوز دخله 50,000 دينار سيحصل على 3%، تعكس هذه السياسة حرص الحكومة على دعم الفئات ذات الدخل المنخفض وتعزيز قدرتها الشرائية لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.