أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 جدلا كبيرا، حيث تم الإعلان عنه كجزء من مبادرات تسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان استقرار الأسرة الجزائرية، يهدف هذا القانون إلى وضع ضوابط حديثة تتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة، مع التأكيد على حماية حقوق الأزواج والحد من المشكلات الأسرية، خصوصا ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد نسيج المجتمع.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يرتكز قانون الزواج الجديد على مجموعة من القواعد المتطورة التي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الزوجين ضمن إطار قانوني واضح وشفاف:
- يشترط القانون رضا الطرفين الكامل عند إبرام عقد الزواج، مع ضمان حرية اختيار الشريك بعيدا عن أي ضغوط أسرية أو اجتماعية.
- كما أن تسجيل عقد الزواج يصبح إلزاميا لدى الجهات الرسمية لحماية الحقوق القانونية للمعنيين.
- يحدد سن الزواج بـ 19 عاما كحد أدنى، لضمان نضوج الأطراف وقدرتهم على تحمل الالتزامات الزوجية.
- إضافة إلى ذلك، يفرض القانون إجراء فحوصات طبية شاملة لكل طرف للتأكد من صحته الجسدية قبل البدء في عقد الزواج.
قوانين الزواج المختلط في الجزائر
بخصوص حالات الزواج التي تشمل طرفا أجنبيا، وضعت الجزائر شروطا إضافية لضمان الالتزام بالقوانين المحلية:
- يشترط أن يكون لدى الطرف الأجنبي إقامة قانونية وتأشيرة دخول سارية، بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية تثبت استعداده البدني للزواج.
- كما يلزم القانون الأطراف بالامتثال لتشريعات الأحوال الشخصية الجزائرية، وخاصة المتعلقة بتقاليد الزواج الإسلامي، من أجل ضمان استقرار العلاقة الزوجية في السياق الثقافي والاجتماعي المناسب.
الهدف من قانون الزواج الجديد
جاء قانون الزواج الجديد للتصدي للمشكلات الأسرية التي لطالما عانت منها الأسر الجزائرية، خصوصا تلك المرتبطة بعدم التوافق أو الضغوط الاجتماعية أثناء اختيار الشريك، يهدف هذا القانون إلى تقليل معدلات الطلاق من خلال تعزيز الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية وتحديد إطار قانوني يدعم علاقات زوجية مستدامة، كما يسعى القانون لإيجاد توازن بين حقوق وواجبات الزوجين، مما يضمن حياة مستقرة خالية من الخلافات القانونية أو الاجتماعية.