في خطوة استثنائية لدعم المواطنين وسط التحديات الاقتصادية الحالية أعلنت البنوك والمؤسسات التمويلية في المملكة الأردنية الهاشمية عن تأجيل أقساط القروض المستحقة لشهر أبريل 2025 وقد لاقى هذا القرار ترحيب واسع بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين إذ يأتي في وقت حساس تواجه فيه العديد من الأسر الأردنية ضغوط معيشية متزايدة ويهدف القرار إلى التخفيف من الأعباء المالية على الأفراد ومنحهم مساحة أكبر لإدارة شؤونهم المالية بمرونة واطمئنان.
تفاصيل قرار تأجيل أقساط الأردن أبريل 2025
قرر البنك المركزي الأردني بالتعاون مع المؤسسات المالية تأجيل أقساط القروض المستحقة خلال شهر أبريل 2025 لجميع أنواع التمويلات سواء كانت شخصية أو سكنية دون فرض أي غرامات أو فوائد إضافية على المقترضين هذا القرار لم يأتي بشكل مفاجئ بل جاء نتيجة تنسيق مسبق يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير السيولة التي يحتاجها الأفراد والشركات خلال هذه الفترة.
ويستثنى من هذا القرار العملاء الذين يعانون من تأخير مزمن في السداد إذ ستتراجع حالاتهم بشكل منفصل لضمان العدالة والشفافية ويعتبر هذا الإجراء دليل على التزام البنوك بمسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين دون تعقيد الإجراءات أو إثقال كاهلهم بمزيد من الالتزامات.
الشروط اللازمة للإستفادة من تأجيل الأقساط
أوضحت جمعية البنوك في الأردن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم بطلب لتأجيل أقساط القروض لعام 2025 وذلك بعد التأكيد على إمكانية التأجيل دون تحميل المقترض فوائد إضافية أو غرامات تأخير لضمان الموافقة على الطلب.
- يشترط أن يكون المتقدم بطلب تأجيل القرض من موظفي القطاع الحكومي وألا يتجاوز دخله الحد الأقصى المسموح به حسب ما حددته إدارة البنك.
- كما يتعين على المواطن تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للتأجيل على أن يتم ذلك دون فرض أي غرامات.
- ويشترط أن يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر البنك الذي يتبع له الموظف.
أهداف تأجيل الأقساط
من بين الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة تحقيق مجموعة من الفوائد المهمة، أبرزها:
- مساعدة المواطنين على تنظيم وإدارة نفقاتهم بشكل أفضل خلال فترة العيد والمناسبات الرسمية مما يخفف عنهم الأعباء المالية.
- دعم القدرة الشرائية للأفراد وهو ما يسهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحريك عجلة البيع والشراء.
- المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة.
- توفير السيولة المالية اللازمة الأمر الذي يعزز من القوة الشرائية لدى المواطنين خلال هذه الفترة.