أصبحت الأجور موضوع الساعة في المغرب بعد الإعلان الرسمي عن زيادة الحد الأدنى للأجور وهي خطوة طال انتظارها وأسعدت عدد كبير من الموظفين في مختلف القطاعات، هذه الزيادة جاءت كجزء من جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التغيرات الاقتصادية التي أثرت على الأسر المغربية، مع بدء تطبيق القرار بدأ الموظفون يتطلعون إلى مستقبل أفضل وتحقيق توازن أكبر بين الدخل والاحتياجات اليومية مما يعكس توجه إيجابي نحو دعم الطبقة العاملة.
حقيقة وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور
وتعد هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع الموظفين وتقديم دعم ملموس للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل، كما تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الإنتاجية داخل القطاعات الحكومية، وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة بل تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التدريجية التي تستهدف تحسين نظام الأجور بشكل عام مع السعي لتقليص الفجوة بين الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة المالية في المغرب عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور لهذا العام في خطوة تهدف إلى دعم المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تقرر اعتماد تاريخ الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي موعد رسمي لصرف رواتب العاملين في القطاع العام، وقد يتم تعديل هذا الموعد في حال صادف عطلة رسمية أو طرأت ظروف استثنائية تؤثر على التزامات الدولة المالية.
قيمة الزيادة في الأجور في المغرب
تشير المستجدات الأخيرة إلى أن المغرب مقبل على زيادات مهمة في الأجور ضمن خطوات تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتوفير مستوى معيشي أفضل للمواطنين:
- بالنسبة للعاملين في القطاع العام من المرتقب أن ترتفع الأجور بمقدار 1000 درهم مغربي يتم صرفها على مرحلتين: الأولى بقيمة 500 درهم في يوليو 2025، والثانية بنفس القيمة في يوليو 2026.
- كما تشمل الزيادات نسبة 10% من الراتب الإجمالي، موزعة على دفعتين أيضًا، حيث تُصرف 5% هذا الشهر، تليها 5% إضافية في يناير 2026.