السن اتغير.. التعديل لسن التقاعد الجديد في الجزائر للمواطنين 2025 شوف السن

تعمل الحكومة الجزائرية على تحسين نظام التقاعد للمواطنين في الجزائر لذلك أعلنت بعض التعديلات على قانون التقاعد لعام 2025 وذلك لتحقيق الاكتفاء والتكافؤ بين الظروف الاقتصادية في الدولة و قدرة المتقاعدين على مواجهة الأسعار فيما بعد، وضمان حقوق العاملين على مستوى الدولة، وفي هذا المقال سنتعرف على تعديلات قانون التقاعد الجديد في الجزائر وكذلك شروط التقديم على المعاش للرجال والنساء. 

قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2025 للنساء والرجال

نشرت الصحف الرسمية في دولة الجزائر عن بعض التعديلات في قانون التقاعد ضمن مجموعة من الإصلاحات التي تعمل الدولة عليها وتأتي أهم هذه التعديلات كالتالي:

• يكون سن التقاعد للرجال عند سن 60، بينما للنساء يكون سن التقاعد عند سن 55،
• فرصة التقاعد المبكر في حالات الخاصة.
• تقليل سن التقاعد يصل إلى 5 سنوات في مناطق الجنوب الكبير.
• تقليل سن التقاعد ليصل الي 3 سنوات للعاملين في بعض المهن الصعبة
• وهناك استثناء للأشخاص ذوي الإعاقات يحق لهم الخروج علي المعاش عن سن 50سنة

شروط التقديم على المعاش في الجزائر

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم على رواتب التقاعد وهي كالتالي:

• للتقديم علي المعاش أن يكون عمر المرأة 55 عامًا على الأقل.
• للتقديم على المعاش أن يكون إتمام فترة الخدمة بالكامل.
• للتقديم علي المعاش أن يكون مدة عمل العمل 32 عام.
• للتقديم على المعاش أن يكون قد عمل لمدة 20 عام في نفس المجال.

كيفية الاستعلام عن معاش التقاعد في الجزائر 2025

يمكن الاستعلام عن معاش التقاعد في الجزائر 2025 حيث يمكن:

• وفرت الجهات المعنية منصة إلكترونية تسهل على المتقاعدين الاستعلام عن حقوقهم والحصول على معلومات دقيقة حول قيمة المعاش التقاعدي.
• يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية، ثم تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم الشخصية، ومن بعدها اختيار الخدمة المخصصة لاستعلامات التقاعد، وأخيرًا إدخال المعلومات المطلوبة لعرض التفاصيل الكاملة.
• هذه الخطوة البسيطة تساعد المتقاعدين على متابعة أوضاعهم المالية دون الحاجة إلى زيارة المقرات الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد.
• يأتي تقاعد الجزائر 2025 كجزء من الجهود التي تبذلها الحكومة والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية.
• تسعى الحكومة إلى تطوير البنية التحتية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات الإدارية على جميع المواطنين، سواء كانوا متقاعدين أو موظفين حاليين.