أعلنت الحكومة المغربية رسمي عن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك ابتداء من 1 يناير 2025 هذه الزيادة تأتي تنفيذا للاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والنقابات، وتستهدف تحسين دخل العاملين في القطاعات غير الفلاحية الزيادة ستشمل أيضا القطاع الفلاحي، حيث سيتم تطبيقها في أبريل 2025.
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للأجور
الزيادة الجديدة ستؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية إلى 3045 درهم شهري بعد أن كان 2638 درهم أما في القطاع الفلاحي، فسيتم تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي بـ93 درهم ابتداء من أبريل 2025:
- الزيادة بنسبة 5% في القطاعات غير الفلاحية.
- رفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 3045 درهم.
- تطبيق الزيادة في القطاع الفلاحي اعتبار من أبريل 2025.
- تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي في القطاع الفلاحي بـ93 درهم.
- الزيادة تأتي تنفيذا للاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والنقابات.
- تهدف الزيادة إلى تحسين دخل العاملين في القطاعات المختلفة.
تأثير الزيادة على الاقتصاد المغربي
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين القدرة الشرائية للعمال مما سينعكس إيجابي على الاقتصاد المحلي كما أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين شروط العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية:
- تحسين القدرة الشرائية للعمال.
- تعزيز العدالة الاجتماعية.
- تحفيز الاستهلاك المحلي.
- زيادة الطلب على السلع والخدمات.
- تعزيز الثقة في السياسات الحكومية.
- دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ردود الفعل على الزيادة
الزيادة لاقت ترحيب واسع من قبل النقابات والعمال، الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل في المقابل، هناك مطالبات بزيادة أخرى لتلبية احتياجات المعيشة المتزايدة:
- ترحيب واسع من النقابات والعمال.
- اعتبارها خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل.
- مطالبات بزيادة أخرى لتلبية احتياجات المعيشة.
- دعوات لمواصلة الحوار الاجتماعي.
- تأكيد على أهمية تحسين الأجور لمواكبة التضخم.
- تقدير للجهود الحكومية في تحسين شروط العمل.
الخطوات المقبلة
من المتوقع أن تواصل الحكومة المغربية تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، مع النظر في زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور في السنوات المقبلة كما سيتم متابعة تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد وسوق العمل:
- متابعة تأثير الزيادة على الاقتصاد وسوق العمل.
- النظر في زيادة أخرى في السنوات المقبلة.
- استمرار الحوار الاجتماعي مع النقابات.
- تنفيذ التزامات الحكومة في تحسين شروط العمل.
- مراجعة دورية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
- تعزيز الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات.