الأسرار اتكشفت.. تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين الحكومة تكشف التفاصيل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في العراق حالة من الجدل الكبير خلال الأيام الماضية وذلك بسبب تداول أنباء عن تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 هذه الأخبار أثارت قلق آلاف المتقاعدين وعائلاتهم خصوصا مع تزامنها مع عطلة رأس السنة الميلادية التي حصل خلالها جميع العاملين في البلاد على إجازة رسمية يوم الأربعاء.

تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين الحكومة

مصدر الجدل يعود إلى منشورات تم تداولها على صفحات غير رسمية زعمت وجود أزمة سيولة في وزارة المالية العراقية، وأن ذلك سيؤدي إلى تأخير في صرف رواتب المتقاعدين لما بعد عطلة رأس السنة هذه الأخبار انتشرت بسرعة وأثارت حالة من الإرباك بين المواطنين، وسط غياب تأكيد رسمي لفترة قصيرة.

التوضيح الرسمي من وزارة المالية

وضعت وزارة المالية العراقية حدا لهذا الجدل من خلال إصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة الماضية، أكدت فيه عدم صحة الأنباء المتداولة وجاء في البيان أن صرف رواتب المتقاعدين سيتم في موعده دون أي تأخير وأن الرواتب بدأت تصرف فعليا يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 تزامنا مع العطلة الرسمية كما شددت الوزارة على أن الوضع المالي للدولة مستقر ولا توجد أي أزمة في السيولة من شأنها أن تؤثر على صرف الرواتب وأوضحت أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف فقط إلى إثارة البلبلة بين المواطنين دون أي أساس واقعي.

دعوة للتحقق من الأخبار

في ضوء هذه الأحداث دعت وزارة المالية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تنشرها بعض الصفحات غير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت على أهمية متابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط، سواء عبر موقع الوزارة أو عبر وسائل الإعلام الموثوقة يبقى صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2025 في موعده.

كما أكدت الجهات الرسمية لتضع حدا لحالة القلق التي انتشرت خلال الأيام الماضية ويعد هذا تأكيدا على التزام الحكومة العراقية تجاه مواطنيها، وعلى أهمية مقاومة الشائعات من خلال التوعية والتحقق من مصادر المعلومات ويتوقع أن تواصل وزارة المالية تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني لضمان سرعة وكفاءة صرف الرواتب في الأشهر المقبلة كما تعمل الحكومة على تطوير نظام الشفافية المالية لطمأنة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر ويأمل المتقاعدون أن يستمر انتظام صرف مستحقاتهم دون أي تأخير في المستقبل من المهم أيضا تعزيز الثقة بين المواطن والجهات الرسمية من خلال التواصل الواضح والفعال.