القرار بينفجر.. سقف السحوبات في لبنان هيتغير ويقلب الحسابات كلها

عبر خطوة تهدف إلى التكيف مع الأزمة الاقتصادية الحالية أعلن مصرف لبنان عن تحديث جديد يتعلق بسقف السحب النقدي للمودعين الذي سيدخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 هذا القرار يأتي في إطار استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة القطاع المالي ويعكس الجهود المستمرة لتحسين الاستقرار المالي في البلاد.

السقف الجديد السحوبات تغييرات أساسية

أوضح مصرف لبنان أنه سيتم تطبيق سقوف محددة للسحب النقدي، سواء بالليرة اللبنانية أو الدولار الأمريكي بالنسبة لليرة، تم تحديد حدود شهرية تلبي احتياجات الأفراد اليومية أما فيما يتعلق بالدولار، فتم تخصيص حدود معينة للسحب إضافة إلى آليات لتنظيم التحويلات الدولية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية هذا النظام الجديد يهدف إلى ضمان توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان تدفق الأموال للمودعين.

الإجراءات التنظيمية للسحب في 2025

من أجل ضمان سير العملية بشكل شفاف قرر مصرف لبنان تقسيم فئات السحب بناءً على العملة المستخدمة وتشمل الإجراءات الجديدة آليات تحكم في التحويلات الدولية ما يساعد في تقليل التقلبات في السيولة النقدية كما يحق للمودعين سحب أموالهم وفقا للحدود المعتمدة في النظام الجديد، مما يوفر لهم ضمانات واضحة ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار السوق المالي في البلاد.

التأثير المتوقع على الاقتصاد اللبناني

يتوقع أن يسهم هذا التعديل في تخفيف الضغط على النظام المصرفي اللبناني فمن خلال تنظيم عمليات السحب، سيتم الحد من التراجع الكبير في الاحتياطي النقدي وهو ما سيعمل على تعزيز ثقة المواطنين في القطاع المصرفي وعلى الرغم من الفوائد المنتظرة، قد يواجه بعض المودعين الذين يمتلكون مدخرات ضخمة تحديات في سحب المبالغ المطلوبة لتلبية احتياجاتهم هذا التغيير قد يؤدي إلى تقليل السيولة النقدية المتاحة مما يعمق من الانكماش الاقتصادي.

الاستعداد للتغييرات الجديدة: نصائح للمواطنين

من المهم للمواطنين أن يتكيفوا مع هذه التعديلات وأن يعدوا استراتيجيات مالية جديدة يجب عليهم تحديد أولويات الإنفاق واتباع أساليب حكيمة في استخدام أموالهم المتاحة كما أن المواطنين الذين يعتمدون على المدخرات الكبيرة يجب أن يكونوا مستعدين لتعديل خططهم المالية بما يتوافق مع السقف الجديد للسحب يتعين على المواطنين أيضا متابعة أي تحديثات إضافية قد يعلن عنها مصرف لبنان فيما يتعلق بسياسات السحب النقدي، والتأكد من التزامهم بالقوانين الجديدة لضمان عدم حدوث أي إشكاليات مالية كما ينصح بتخطيط الميزانية الشهرية بحذر أكبر لمواكبة هذه التغيرات وضمان الاستقرار المالي في الفترة المقبلة.