تشهد مصر حاليًا موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار الوقود، ضمن خطوات الحكومة نحو تخفيف العبء المالي عن الدولة وتنفيذ التزاماتها الدولية، هذا التوجه يحمل معه آثارًا مباشرة على المواطن وحياته اليومية، وسط ترقب لمستقبل الأسعار.
زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال أبريل 2025
شهد السوق المحلي مراجعة دورية جديدة لأسعار المحروقات بداية من منتصف أبريل، ضمن سياسة رفع تدريجي للدعم.
- بنزين 95: بلغ 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: وصل إلى 15.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين: سجل كل منهما 15.5 جنيهًا للتر
- الزيادة جاءت تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الدعم بشكل أدق
- تأثير مباشر على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات
أسعار أنابيب البوتاجاز تشهد قفزة كبيرة
أسعار الأسطوانات لم تسلم هي الأخرى من الارتفاع، ما يزيد من الأعباء على الأسر المصرية خاصة ذات الدخل المحدود.
- الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم): وصل سعرها إلى 200 جنيه
- الأسطوانة التجارية (25 كجم): ارتفعت إلى 400 جنيه
- المازوت للمصانع: سجل سعر 10,500 جنيه للطن
- هذه الزيادات ستنعكس بشكل غير مباشر على السلع المنتجة محليًا
الأسباب الرسمية وراء رفع الأسعار وخطة الدولة
الحكومة أكدت أن هذه القرارات ليست عشوائية، بل تأتي ضمن خطة طويلة الأجل لإعادة هيكلة الدعم وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وتشير التصريحات الرسمية إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى:
- تقليل العجز في الموازنة العامة وضبط الإنفاق العام.
- تحسين كفاءة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر.
- الاستعداد لرفع الدعم بالكامل مع نهاية عام 2025 وفق الجدول الزمني المحدد.
- تحقيق التوازن المالي وتعزيز موارد الدولة رغم الأثر الاجتماعي المتوقع.
- توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية عبر إصلاحات ضريبية مصاحبة.
- ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
- تحسين الخدمات العامة من خلال إعادة توجيه الموارد بشكل أكثر عدالة.
- تمكين الفئات الضعيفة عبر برامج دعم نقدي مباشر بدلاً من الدعم العيني.
- تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
- ترشيد الاستهلاك الحكومي وتحسين الحوكمة المالية.
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
- تطبيق نظام أكثر شفافية لتحديد مستحقي الدعم الحقيقيين.
- الحد من تسرب الدعم إلى غير المستحقين أو إلى السوق السوداء.
- ربط الدعم ببرامج تنموية مثل التعليم والرعاية الصحية.
- دعم القطاعات الإنتاجية لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو.
- استغلال عائدات خفض الدعم في مشروعات البنية التحتية.
- تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من استغلال التجار للوضع الجديد.
- إطلاق حملات توعية لشرح أهداف الإصلاحات للمواطنين.
- التعاون مع البرلمان لتمرير التشريعات الداعمة للخطة.
- إعداد تقارير دورية لقياس أثر الإصلاحات وتعديل المسار عند الحاجة.
