أعلنت الحكومة المغربية عن تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعمال والموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة إصلاحية تدريجية تراعي التوازن بين حماية القوة الشرائية وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
قيمة زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب
تعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات الحكومية في عام 2025 لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الطبقات المتوسطة والضعيفة، وتأتي في سياق سياسة مستمرة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية وخلق بيئة عمل أكثر عدالة وإنصافًا، وعلى الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات متابعة التحديثات الدورية للزيادات المرتقبة، لضمان حقوقهم ومتابعة نتائج هذه التحسينات بدقة.
- النسبة العامة للزيادة: تم تحديد نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور بـ 5%.
- تاريخ تطبيق الزيادة الأولى: بدأت الزيادة من 1 أبريل 2025.
- القيمة اليومية في القطاع الفلاحي: وصلت إلى 93 درهمًا يوميًا.
- القيمة الشهرية بعد الزيادة الأولى: تبلغ 2255 درهمًا شهريًا.
- الزيادة الثانية: من المقرر أن تُطبق في سبتمبر 2025 بنسبة إضافية 5%.
- الزيادة الثالثة: زيادة أخرى بنفس النسبة متوقعة في سبتمبر 2026.
توزيع الزيادة حسب القطاعات
القطاع الفلاحي:
- رفع الحد الأدنى للأجر اليومي إلى 93 درهمًا.
- الزيادة مدرجة ضمن خطة دعم موسعة للعمال الموسميين والمنتظمين.
القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي:
- تشمل الزيادة جميع العاملين الخاضعين للتشريعات العامة للعمل.
- من المتوقع أن يصل الحد الأدنى الشهري إلى 3422 درهمًا بنهاية دورة الزيادات الثلاث.
أهداف هذه الزيادة
- تعزيز القوة الشرائية: التخفيف من آثار التضخم وغلاء المعيشة.
- دعم الطبقة العاملة: خاصة في القطاعات التي تعاني من تدني الأجور.
- تشجيع الاستقرار الوظيفي: من خلال تحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تقليص الفوارق بين الدخل والاحتياجات الحقيقية.
التوقعات المستقبلية لهذه الزيادة
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة أثر مباشر على الاقتصاد المحلي من خلال:
- تنشيط السوق الداخلية بسبب زيادة الاستهلاك.
- تحفيز الإنتاجية نتيجة تحسن الظروف المعنوية والمادية للعاملين.
- تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة في التزاماتها تجاه العدالة الاجتماعية.