في خطوة مثيرة للجدل واهتمام الرأي العام، أعلنت الجزائر عن تعديلات جديدة في قانون الزواج لسنة 2025، والتي أثارت الكثير من التساؤلات والنقاشات داخل المجتمع الجزائري وخارجه. هذه التعديلات جاءت كجزء من جهود الدولة لمواكبة التغيرات الاجتماعية وضمان حقوق الطرفين في العلاقة الزوجية، مع الحفاظ على القيم الأسرية والثوابت القانونية وقد حرصت الحكومة الجزائرية على أن يكون القانون الجديد أكثر عدلاً وتوازناً، مما جعل الكثيرين يرحبون به، بينما أبدى البعض الآخر تحفظاته عليه.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
تضمن القانون الجديد مجموعة من البنود التي أعادت تنظيم العلاقة الزوجية على أسس حديثة:
- اشتراط الموافقة الخطية للزوجة الأولى عند التعدد
- تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 سنة للطرفين
- تشديد الرقابة على عقود الزواج العرفي ومحاولة الحد منها
- منح المرأة الحق الكامل في فسخ الزواج دون الحاجة لتبرير قهري
أسباب تعديل قانون الزواج
جاءت التعديلات الجديدة بعد دراسة معمقة للواقع الاجتماعي والعديد من الحالات التي أظهرت الحاجة إلى تطوير القانون:
- تزايد حالات الزواج غير الموثق وما يترتب عليه من مشكلات قانونية
- ارتفاع نسبة الطلاق بسبب عدم التفاهم وعدم التكافؤ بين الزوجين
- الحاجة إلى تعزيز حماية المرأة قانونياً ضمن العلاقة الزوجية
- التغييرات الثقافية التي طرأت على المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة
ردود فعل المجتمع الجزائري
تفاوتت ردود الأفعال على القانون بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أنه نقلة نوعية لحماية الأسرة، بينما رآه آخرون تدخلًا مفرطًا في الحياة الشخصية:
- الحقوقيون والناشطون أشادوا بتعزيز حقوق المرأة في الزواج
- بعض رجال الدين اعتبروا أن التعديلات تحتاج إلى مراجعة شرعية دقيقة
- الشباب وجدوا أن القانون أكثر وضوحًا ويحد من المشاكل القانونية مستقبلاً
- الجدل لا يزال قائمًا حول بعض البنود خاصة ما يتعلق بالتعدد وفسخ الزواج
قانون الزواج الجديد في الجزائر لم يكن مجرد تعديل عادي بل محطة فارقة في مسار تنظيم العلاقات الأسرية. هو قانون يعكس سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين الالتزام بالشريعة الإسلامية والحفاظ على حقوق الإنسان المعاصر. وبين مؤيد ومعارض، يبقى الأمل أن يؤدي هذا القانون إلى استقرار أسري ومجتمعي أكبر في الجزائر.