أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 دينارًا إلى 300 دينارًا شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2025 ويستمر هذا القرار حتى نهاية عام 2027 ويشمل القرار جميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بعيدًا عن طريقة تقاضي أجورهم سواء كانوا يتقاضون أجورهم يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو بالساعة.
الحد الأدنى للأجور
قامت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تشتمل على ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل بالإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 300 دينار أردني في الشهر بعد أن كان 260 دينارًا ومن الجدير بالذكر أن الزيادة تسري على كل الأشخاص في الأردن الذين يعملون في القطاع الخاص.
- هذا بجانب العمال غير الأردنيين سكونوا كما كانوا خاضعين لأدنى حد معتمد سابقًا على حسب الاتفاقيات القائمة.
- كما أن وزارة العمل الأردنية قامت بالتأكيد على أن الزيادة الجديدة بالحد الأدنى للأجور ستكون في إطار التنفيذ بدايًة من شهر يوليو من العام الحالي 2025.
الفئات المستثناة من القرار
تم استثناء العاملين في قطاع الألبسة، نظرًا لاعتمادهم على عقد عمل جماعي خاص بهم كما تم استثناء العاملين في المنازل من غير الأردنيين مثل الطهاة والبستانيين ومن في حكمهم.
- يهدف القرار إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل، وتحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرة أصحاب العمل على الالتزام بالحد الأدنى الجديد للأجور.
قناة المملكة - كما أنه يساهم رفع الحد الأدنى للأجور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، ويعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمال وضمان حقوقهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.