تعد رواتب المتقاعدين في الجزائر من المواضيع الحيوية التي تشغل بال العديد من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حيث تسعى الدولة الجزائرية، من خلال سياساتها المالية والاجتماعية، إلى تحسين مستوى معيشة هذه الفئة التي قدمت الكثير في خدمة الوطن.
النظام التقاعدي في الجزائر
يعتمد في الجزائر على نظامين رئيسيين للتقاعد:
- التقاعد المدني: يشمل الموظفين العاملين في القطاع العام، مثل التعليم، الصحة، والإدارة.
- التقاعد العسكري: يخص الأفراد الذين خدموا في الجيش الوطني الشعبي أو القوات المسلحة الجزائرية.
يحتسب المعاش التقاعدي بناء على عدة معايير، أبرزها:
- عدد سنوات الخدمة: كلما زادت سنوات الخدمة، ارتفع المعاش التقاعدي.
- الراتب الأخير: يؤخذ في الحسبان آخر راتب تقاضاه الموظف قبل التقاعد.
- المساهمات في صندوق التقاعد: تعتبر المساهمات الشهرية خلال فترة العمل أساسًا لحساب المعاش.
تطورات رواتب المتقاعدين في 2025
في إطار تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في مايو 2024، وتهدف هذه الزيادات إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يتماشى مع تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة.
كما تم رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15,000 دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10,000 دينار، وإلى 20,000 دينار لمن كان يتقاضى 15,000 دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18,000 إلى 20,000 دينار منذ العام 2021.
توزيع الزيادات حسب فئات الرواتب
تم تحديد نسب الزيادة في معاشات المتقاعدين وفقًا للشرائح التالية:
- أقل من 20,000 دينار: زيادة بنسبة 5%.
- من 20,000 إلى 50,000 دينار: زيادة بنسبة 4%.
- أكثر من 50,000 دينار: زيادة بنسبة 2%.
تهدف هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، خاصة لأولئك الذين يتقاضون رواتب منخفضة.