السحب اتقفل بشروط.. مصرف لبنان يقلّب الحسابات في أبريل ويخنق السيولة

في خطوة طال انتظارها من قبل المواطنين، أصدر مصرف لبنان في أبريل 2025 تعميم رسمي يعلن فيه رفع سقف السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية، ويأتي هذا القرار في وقت حرج يعيشه لبنان في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، حيث كان المواطنون يعانون لسنوات طويلة من قيود مفروضة على سحب أموالهم، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتسهيل العمليات المصرفية وتحسين قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية في إطار سعي المصرف المركزي للحفاظ على الاستقرار المالي.

أسباب اتخاذ القرار

يشكو العديد من اللبنانيين من صعوبة الوصول إلى أموالهم بسبب القيود المصرفية التي فرضت في أعقاب الأزمة المالية، وهذه القيود كانت قد أسهمت في زيادة الضغوط على المواطنين من خلال تقليص قدرتهم على التعامل مع حساباتهم البنكية بحرية، لذلك جاء التعميم الجديد ليعكس استجابة لمتطلبات السوق المحلي واحتياجات الأفراد المتزايدة من السيولة، حيث أن القرار يهدف إلى رفع سقف السحوبات بما يتناسب مع المصاريف اليومية للمواطنين، مع الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع أي اضطراب نقدي قد يترتب على هذه التغييرات.

تفاصيل التعميم الجديد

تضمن التعميم الصادر من مصرف لبنان في أبريل 2025 مجموعة من النقاط الأساسية التي توضح كيفية تنفيذ رفع سقف السحوبات، وهي كالتالي:

1. زيادة سقف السحوبات النقدية: تمت زيادة الحد الأقصى للسحوبات النقدية بهدف تغطية المصاريف اليومية للمواطنين بشكل أفضل، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد.
2. ربط سقف السحب بمعدل الإيداع: تم ربط السحب بالمبلغ المودع في الحسابات، بحيث يمنح كل مودع مرونة في السحب وفقاً لحجم إيداعاته، وهذا النظام يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع السيولة بين الأفراد والمصارف.
3. رفع تدريجي للسقف: تم تطبيق رفع تدريجي للحد الأقصى للسحوبات بما يتناسب مع تطور الأوضاع المالية ويضمن الحفاظ على الاستقرار المالي، بحيث لا يسبب أي اضطراب نقدي في السوق.
4. تحسين فترة الانتظار بين السحوبات: تقليص فترات الانتظار بين عمليات السحب من شأنه تسريع الوصول إلى الأموال وتيسير العمليات اليومية للمواطنين.
5. تحديث الأنظمة المصرفية: تم تحديث الأنظمة المصرفية لتعزيز أمان المعاملات المالية وضمان سلامتها، مما يضمن تحسين تجربة العملاء ويزيد من ثقتهم في النظام المصرفي.