يندرج هذا العفو ضمن سلسلة من القرارات الإنسانية التي تصدرها القيادة السعودية في مناسبات مختلفة، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك أو في أعقاب الأحداث الوطنية الكبرى، ويعكس القرار فلسفة متوازنة تتعامل مع القوانين بروح الإنصاف، بحيث لا تقصي من تجاوز حدودها، بل تمنحه فرصة مراجعة الذات، وإصلاح ما فات، ويشكل القرار الملكي للعفو نموذج في الجمع بين مقتضيات الأمن والنظام العام، وبين متطلبات إعادة التهيئة والدمج الاجتماعي، حيث تؤمن الدولة أن الإصلاح ليس مجرد عقوبة، بل هو بناء يُعاد تأسيسه على أسس جديدة.
الفئات المشمولة بقرار العفو الملكي 1446
أوضحت الجهات المعنية أن العفو لا يطبق بشكل شامل على جميع الموقوفين أو المحكومين، بل ينظم وفق معايير وشروط دقيقة تحفظ الأمن العام، وتضمن انتفاء التهديد المجتمعي، وتشمل الفئات التالية:
- المحكومون في قضايا غير جسيمة والتي لا تتضمن تهديدًا مباشرًا لحياة الآخرين أو أمن الدولة.
- الأشخاص الذين أمضوا جزءًا من مدة الحكم، وأثبتوا خلال فترة التنفيذ حسن السلوك والانضباط.
- الموقوفون في قضايا مالية بسيطة غير مرتبطة بعمليات غسل أموال أو احتيال منظم.
- بعض الحالات الخاصة من كبار السن والمرضى، بشرط توفر الضمانات اللازمة لعدم العودة للمخالفة.
آلية تطبيق العفو ومراحله
تعمل الجهات المعنية، وفي مقدمتها النيابة العامة، وزارة الداخلية، والمديرية العامة للسجون، على تنفيذ القرار الملكي وفق آلية دقيقة تمر بعدة مراحل، تشمل:
- مراجعة شاملة لملفات النزلاء من قبل اللجان المختصة في كل منطقة إدارية.
- تدقيق مدى انطباق شروط العفو على كل حالة على حدة، وفق التعليمات المنظمة.
- إعداد قوائم نهائية بالأسماء المستحقة للعفو، ورفعها لاعتمادها من الجهات العليا.
- إطلاق سراح المشمولين بالعفو في مواعيد محددة، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط القانونية والأمنية.
-
إخضاع المفرج عنهم لبرامج تأهيلية وتوعوية لضمان إعادة دمجهم في المجتمع بصورة آمنة ومنتجة.