لبنان ينفذ القرار.. تعميم سقف السحوبات لشهر أبريل 2025 رسميًا

أعلنت المصارف اللبنانية رسميا عن تنفيذ قرار تعميم سقف السحوبات لشهر أبريل 2025، وذلك في إطار التدابير المالية الجديدة التي تهدف إلى ضبط حركة الأموال وحماية النظام المصرفي من التقلبات الاقتصادية و هذا القرار يأتي في وقت حساس يمر فيه الاقتصاد اللبناني ويهدف إلى تنظيم تدفق الأموال وضمان استقرار القطاع المالي و في هذا المقال نتناول تفاصيل القرار وآثاره على المواطنين والمصارف في لبنان.

تفاصيل التعميم الجديد

التعميم الجديد الذي تم تطبيقه في أبريل 2025 ينظم سقف السحوبات للمودعين في المصارف اللبنانية، حيث تم تحديد الحد الأقصى للسحب شهريًا وفقًا لبعض المعايير وأهم النقاط التي تم الإعلان عنها تتضمن:

• تحديد سقف السحوبات الشهرية للمواطنين بمبلغ لا يتجاوز 10 مليون ليرة لبنانية.
• السماح للمودعين بسحب المبالغ المحددة في حالة الطوارئ أو لأغراض محددة مثل دفع الرسوم الدراسية أو فواتير الخدمات.
• تحديد سقف السحب للودائع بالدولار الأمريكي عند 5,000 دولار أمريكي شهريًا.
• إجراءات صارمة للمصارف لضمان التزامها بالتعميم والرقابة عليه بشكل دوري.

كيفية التكيف مع التعميم الجديد

من أجل التكيف مع التعديلات الجديدة، يجب على المواطنين والمودعين اتخاذ بعض الخطوات المهمة وإليك كيفية التكيف مع القرار:

• التأكد من معرفة الحد الأقصى للسحب الشهري الخاص بك وفقًا للنوع والمبلغ المودع.
• التواصل مع البنك المعني في حال وجود أي استفسارات حول السحب أو التحويلات.
• مراقبة حسابك بشكل دوري لتجنب الوصول إلى الحد الأقصى للسحب.
• التفكير في بدائل مثل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية أو البطاقات المصرفية لتقليل الحاجة للسحب النقدي.

تأثير التعميم على الاقتصاد اللبناني

من المتوقع أن يكون لتعميم سقف السحوبات تأثير كبير على النظام المالي في لبنان، حيث سيؤثر ذلك على قدرة المواطنين على الوصول إلى أموالهم في حالة الطوارئ أو الحاجة الملحة وتأثير هذا القرار يشمل:

• تقليل الضغط على المصارف في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
• تنظيم حركة الأموال بشكل أفضل لتجنب التداعيات السلبية على الليرة اللبنانية.
• حماية النظام المصرفي من المخاطر الناتجة عن السحوبات غير المنظمة.
• تشجيع المواطنين على استخدام الطرق البديلة للدفع مثل الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية الحديثة.
• تعميم سقف السحوبات لشهر أبريل 2025 هو خطوة هامة في سبيل حماية القطاع المالي اللبناني ويعكس سعي السلطات لضبط الاقتصاد في وقت حساس مع توفير حلول للتكيف مع التغيرات الاقتصادية.