تقدم المملكة العربية السعودية دعم من خلال برنامج المصافحة الذهبية ضمن الجهود المبذولة ليتم رفع كفاءة الأداء الحكومي، ويتم تجديد الطاقات البشرية، والترشيد من الإنفاق العام، وجاءت المبادرة ليتم توفير الفرصة للموظفين الحكوميين وإنهاء خدماتهم بشكل طوعي من خلال مقابل حوافز مالية كبيرة، وهذا قد يتيح المجال لجذب المزيد من الكفاءات الشابة ويرفع من مرونة العمل الحكومي، وسوف نتعرف على المزيد من التفاصيل كاملة خلال مقال اليوم.
تفاصيل حول برنامج المصافحة الذهبية 2025
برنامج المصافحة الذهبية هو إحدى المبادرات الابتكارية ليتم تحقيق التوازن ما بين القيام بالاحتفاظ بالكفاءات الحالية وما بين أن يتم إدخال أفكار وعقليات جديدة في القطاع الحكومي، ويعمل البرنامج على تقديم خيارات مرنة للموظفين الذين يريدون ان يتم إنهاء خدماتهم، وهذا يمكن من تحسين الأداء الإداري وتعزيز التعاون ما بين جميع الجهات الحكومية.
أهم أهداف برنامج المصافحة الذهبية 2025
لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف هامة لهذا البرنامج وهى على النحو الآتي:
- يتم القيام برفع كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
- يقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي بواسطة ضبط عمليات التوظيف.
- يتم إتاحة فرص عمل جديدة لجميع الكوادر الشابة المؤهلة.
- تعزيز العمل بأنظمة التوظيف المرنة ومنها التعاقد الجزئي.
شروط هامة للاستفادة من المصافحة الذهبية 2025
يتم الاستفادة من هذا البرنامج عن طريق تطبيق شروط وزارة الموارد البشرية والتي تشتمل على ما يلي:
- تطبيق معايير الاستحقاق المحددة من الجهة المختصة.
- يتم الموافقة من خلال الموظف على إنهاء خدمته طواعية.
- يجب عدم وجود ارتباط ما بين الموظف بتقاعد مبكر أو لظروف خاصة تمنع مشاركته.
- يتم تقديم الحوافز المالية وهذا يكون على حسب اللوائح المعتمدة.
أهمية المصافحة الذهبية لعام 2025
توضح الوزارة أن برنامج المصافحة الذهبية يدل على مدى حرص الحكومة على تحسين الأداء الوظيفي والتقليل من النفقات التشغيلية، حيث تقوم الوزارة بضمان تقديم بيئة عمل مرنة توفر للموظفين الذين يسعون الى إنهاء خدماتهم مع القيام بالحفاظ على كفاءة الأداء الإداري، وتوجد أهمية كبيرة لهذا البرنامج وهى فيما يلي:
- تقدم حوافز مالية مجزية للموظفين الذين يريدون القيام بإنهاء الخدمة.
- تقدم دعم الاستدامة الإدارية عن طريق ضخ عدد من الطاقات الشابة.
- يتم تحقيق أهداف رؤية السعودية الرقمية 2030 عن طريق الإصلاحات الإدارية.
- تعزيز التنسيق والتعاون ما بين كلا من الجهات الحكومية المختلفة.