أحدث البنك المركزي اللبناني ضجة كبيرة في الأوساط الاقتصادية والمالية من خلال قراره الأخير بخصوص سحب السيولة من المصارف، حيث أن القرار الذي صدر في أبريل 2025، كان بمثابة تحول جذري في السياسات المصرفية، حيث فرض شروطًا جديدة وصارمة على سحب الأموال من المصارف، مما أثار الكثير من التساؤلات والقلق بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء، وهذه الشروط الجديدة تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من تحديات كبيرة تشمل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدهور قيمة العملة المحلية.
أسباب اتخاذ البنك المركزي لهذا القرار
القرار الذي أصدره البنك المركزي اللبناني في أبريل 2025 جاء بعد فترة من التحديات الاقتصادية العميقة التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة، ومن أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة:
- حماية الاحتياطي النقدي: الذي شهد تراجعًا كبيرًا في السنوات الماضية بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.
- إدارة التضخم والعملة المحلية: مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع وتدهور قيمة الليرة اللبنانية، كان لابد من اتخاذ إجراءات للحد من حركة السيولة التي تساهم في تسريع التضخم.
- تعزيز استقرار القطاع المصرفي: القطاع المصرفي في لبنان يعاني من صعوبات كثيرة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
الشروط الجديدة لسحب السيولة
تتضمن التعديلات التي أقرها البنك المركزي اللبناني عددًا من الشروط الجديدة التي ستؤثر بشكل مباشر على طريقة سحب الأموال من المصارف:
- تحديد سقف السحب اليومي: تم تحديد سقف يومي للسحب من المصارف، بحيث لا يمكن للمواطن أو العميل سحب مبالغ تفوق حدًا معينًا إلا في حالات استثنائية.
- شروط السحب بالعملة المحلية: في ظل الأزمة المالية، أصبح من الصعب الحصول على الدولار الأمريكي في السوق اللبناني.
- إجراءات إضافية للسحب بالدولار: بالنسبة للسحب بالدولار الأمريكي، تم فرض قيود إضافية تشمل تحديد المبالغ المسموح بها وتطبيق إجراءات تحقيق إضافية لضمان أن المبالغ المسحوبة لا تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية.
- رسوم سحب إضافية: تم إدخال رسوم إضافية على بعض عمليات السحب، خاصة تلك التي تشمل مبالغ كبيرة أو التي تتم خارج إطار الحسابات الخاصة.
- الحد من سحوبات الودائع الخاصة: ضمن الشروط الجديدة، فرض البنك المركزي أيضًا قيودًا على سحوبات الودائع الخاصة.