قررت الحكومة المغربية رسميا رفع الحد الأدنى للاجور ابتداء من أبريل 2025 في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، هذه المبادرة جاءت استجابة للصعوبات الاقتصادية والضغوطات الناتجة عن ارتفاع تكاليف الحياة مما يجعل هذه الزيادة ضرورية لدعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام، وفي هذا المقال نوضح تفاصيل الحد الأدنى للاجور في المغرب وأثره علي المواطنين
تفاصيل الزيادة في الحد الأدنى للاجور بالمغرب 2025
أعلنت السلطات المغربية عن زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للاجور تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والخدمات والزراعة، هذه الخطوة تمثل تطورا بارزا في السياسات الاجتماعية الهادفة إلى رفع القوة الشرائية للعمال وتقليص الفجوة الاقتصادية بين الفئات المجتمعية، وكانت الزيادة قبل وبعد كالآتي
القطاع غير الفلاحي الأجر الحالي 3112 درهم وبعد الزيادة 3267.6 درهم وكانت نسبة الزيادة 5%.
القطاع الفلاحي الأجر الحالي 88.58 درهم يوميا وبعد الزيادة أصبح 93 درهم يوميا لذا فإن نسبة الزيادة 5%.
أثر رفع الحد الأدنى للاجور على الاقتصاد المغربي
من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في الحد الأدنى للاجور في تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحفيز الإنتاجية داخل المؤسسات، وهذا القرار يأتي في إطار سياسة متكاملة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في المغرب، ويعد جزء من رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني كما أنها ستقود إلى:
- زيادة الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع الدخل.
- دعم عجلة الاقتصاد المحلي عبر تنشيط السوق الداخلية.
- جذب المزيد من الاستثمارات بفضل المناخ الاجتماعي المستقر.
إصلاحات ضريبية مرافقة لرفع الحد الأدنى للاجور
تسهم هذه الإجراءات في تعزيز دخل العاملين بشكل مباشر مما يعكس التزام الدولة بتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي ويعزز ذلك الثقة في سياسات الحكومة المتعلقة برفع الحد الأدنى للاجور كوسيلة لتحقيق العدالة والتنمية الشاملة، وبالتزامن مع رفع الحد الأدنى للاجور أعلنت الحكومة المغربية عن إصلاحات ضريبية تهدف إلى تقليل العبء على الفئات ذات الدخل المحدود، هذه الإصلاحات تشمل:
- تخفيض ضريبة الدخل على الأجور المنخفضة والمتوسطة.
- زيادة الإعفاءات الضريبية للعائلات ذات الدخل المحدود.
- تسهيلات في الإجراءات الإدارية لتحسين العدالة الضريبية.