بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، كشفت الجزائر عن دخول قانون الزواج الجديد لعام 2025 حيز التنفيذ، ويأتي هذا القانون في سياق الإصلاحات الاجتماعية التي تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة بين الزوجين، وضمان التوازن في الحقوق والواجبات داخل الحياة الزوجية، كما يسعى إلى الحد من مسببات الطلاق المرتبطة بالعادات الاجتماعية القديمة، من خلال فرض ضوابط واضحة تحكم مؤسسة الزواج.
قانون الزواج الجديد
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، تهدف الجزائر إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة تنظم عقد الزواج وتضمن وضوح الإجراءات والحقوق لكلا الطرفين، وقد جاء هذا القانون بمجموعة من الضوابط الأساسية التي ينبغي توفرها قبل إتمام الزواج، من أبرزها:
- الرضا التام للطرفين: لا يعتد بأي زواج لا يقوم على القبول الكامل والواعي لكل من الزوج والزوجة، بعيدًا عن أي ضغوط اجتماعية أو عائلية.
- الاختيار الحر للشريك: يكفل القانون حرية اختيار الشريك لكلا الجنسين دون تدخل خارجي.
- التسجيل الرسمي لعقد الزواج: يشترط القانون تسجيل عقد الزواج في الدوائر الرسمية، حفاظًا على الحقوق وتوثيقًا للعلاقة.
- السن القانوني للزواج: حدد الحد الأدنى لعمر الزواج بـ19 سنة لكل من الطرفين، مع إمكانية النظر في بعض الحالات الاستثنائية.
- تحديد قيمة المهر: يطلب من الزوج توضيح قيمة المهر بحضور شاهدين أثناء إبرام العقد.
- إجراء الفحوصات الطبية: يجب على الطرفين الخضوع لفحوصات طبية شاملة قبل الزواج بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، للتأكد من أهليتهما الصحية.
- السلامة الجسدية والصحية: يشترط أن يكون الطرفان في حالة صحية سليمة ولا يعانيان من أمراض مزمنة تؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
- التأكد من عدم وجود زواج سابق: يجب تقديم ما يثبت أن كلا الطرفين لم يسبق لهما الزواج، كجزء من شروط إبرام العقد.
شروط الزواج المختلط
بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025،
عند إبرام زواج بين مواطن جزائري وطرف أجنبي، يفرض القانون الجزائري مجموعة من الشروط الإضافية التي تهدف إلى تنظيم هذا النوع من الزواج وضمان توافقه مع القوانين الوطنية، وتشمل هذه الشروط:
- تقديم تقرير طبي معتمد: يلزم الطرف الأجنبي بتقديم شهادة طبية تثبت قدرته الصحية على الزواج واستعداده البدني للحياة الزوجية.
- امتلاك تأشيرة دخول قانونية: يجب أن يكون الطرف الأجنبي قد دخل الجزائر بطريقة شرعية وبحوزته تأشيرة دخول سارية المفعول.
- الامتثال للقوانين الجزائرية: يشترط على الطرف الأجنبي الالتزام التام بالتشريعات المحلية، ومنها ما يتعلق بالأحوال الشخصية، خاصة حظر زواج المسلم من غير المسلمة.
- اتباع الإجراءات القانونية الرسمية: ينبغي احترام جميع الخطوات القانونية اللازمة دون اللجوء إلى طرق التحايل أو تجاوز النظام القضائي.