التخطي إلى المحتوى
المفاجأة نزلت الصبح.. البنوك الأردنية تعلن تأجيل الأقساط البنكية أبريل 2025 فورًا
الأقساط البنكية

في خبر مفاجئ وسار للمواطنين أعلنت البنوك الأردنية صباح اليوم عن قرارها الرسمي بتأجيل الأقساط البنكية المستحقة لشهر أبريل 2025 وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف عن العملاء ومساندتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ويشمل هذا القرار شريحة واسعة من العملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات صغيرة ومتوسطة

ويأتي التأجيل كجزء من جهود القطاع المصرفي لتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي وتوفير مساحة مرونة للناس في إدارة التزاماتهم المالية، ويعد هذا القرار استجابة سريعة لمطالب الكثير من المواطنين الذين طالبوا بتأجيل الأقساط خلال هذه الفترة التي تتزامن مع بداية الربيع وارتفاع بعض التكاليف المعيشية.

البنوك الأردنية تعلن تأجيل الأقساط البنكية

أعلنت جمعية البنوك الأردنية أن جميع البنوك العاملة في المملكة ستلتزم بتطبيق قرار التأجيل بشكل فوري دون فرض أي فوائد إضافية أو غرامات تأخير وقد تم توضيح النقاط الأساسية المتعلقة بالقرار على النحو التالي:

  • يشمل التأجيل قروض السيارات والعقارات والقروض الشخصية .
  • لا يترتب على العميل أي رسوم إضافية مقابل التأجيل.
  • لا حاجة لتقديم طلب رسمي من العميل حيث يتم التأجيل تلقائيا.
  • يمكن للعملاء الراغبين في عدم التأجيل التواصل مع البنك لإلغاء الخطوة
تأجيل الأقساط البنكية
تأجيل الأقساط البنكية

التأجيل جاء لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم

القرار يحمل في طياته بعدا إنسانيا واجتماعيا ويعكس مسؤولية البنوك تجاه المجتمع حيث يهدف إلى:

  • مساعدة الأسر على إدارة مصاريفها دون ضغط إضافي.
  • تمكين الشركات الصغيرة من مواجهة الالتزامات المالية الموسمية.
  • تعزيز ثقة العملاء في الجهاز المصرفي كجهة داعمة.
  • تخفيف التوتر المالي خلال فترة قد تشهد التزامات إضافية مثل المدارس أو رمضان

ردود الفعل الشعبية والإعلامية كانت إيجابية وسريعة

  • منذ إعلان القرار شهد الشارع الأردني تفاعلا واسعا من المواطنين الذين عبروا عن ارتياحهم ودعمهم لقرار تأجيل أقساط البنوك كما بدأت وسائل الإعلام المحلية بنشر تفاصيل القرار والتأكيد على شموليته وسريانه الفوري مما ساعد في نشر الطمأنينة بين الناس وتأمين حالة من الاستقرار المالي المؤقت لدى الكثير من العائلات الأردنية ويبدو أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين العلاقة بين البنوك والعملاء وتفتح الباب أمام قرارات أخرى تصب في مصلحة المواطن.