بشأن الإيجار القديم.. البرلمان يؤكد أنه يجب الالتزام بكافة قرارات المحكمة الدستورية

تعد قضية الإيجار القديم من المواضيع الهامة التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث أثارت نقاشات قانونية واجتماعية عميقة في الآونة الأخيرة، ففي ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، قررت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات نحو تعديل بعض جوانب قانون الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وسوف نوضح قرارات المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم من خلال هذا المقال.

قرارات المحكمة الدستورية بشأن الايجار القديم

• قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار للوحدات السكنية المؤجرة، وقد منحت المحكمة مجلس النواب فترة زمنية محددة في حكمها لإصدار القانون الجديد قبل نهاية دورة الانعقاد الخامسة وذلك، في خلال 3 أشهر،
• و يتطلع كل من الملاك والمستأجرين إلى صدور القانون الجديد والذي سوف ينظم الايجارات ويحقق العدالة الاجتماعية، و أكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ هذا الحكم، مشيرا إلى أنه سيعمل على إصدار قانون متوازن يحقق الأهداف التي استند إليها حكم المحكمة فيما يتعلق بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار.

قانون الإيجار القديم في مصر

• الإيجار القديم هو نوع من العقود التي أبرمت قبل عام 1996 بين الملاك والمستأجرين، حيث كانت قيمة الإيجار محددة بمبالغ منخفضة للغاية مقارنة بالقيم السائدة حاليا في السوق، و أدى هذا إلى استفادة العديد من المستأجرين بتكاليف منخفضة للإيجارات، بينما عانى الملاك من ضعف العوائد بسبب استمرارية هذه القيمة دون تعديل يواكب الزيادة في الأسعار.

التعديلات الحكومية على الإيجار القديم

في الفترة الأخيرة، تبذل الحكومة جهدا لإيجاد حلول لهذه القضية ومن التعديلات المتوقعة:

• تعديل قيمة الإيجار القديم التي لم يتم تحديثها لفترات طويلة بحيث تناسب المستأجر والمالك.
• رفع الإيجارات بشكل تدريجي، مع تحديد زيادات سنوية تتماشى مع التحولات الاقتصادية.
• تحديد فترة انتقالية لزيادة تدريجية في الإيجار حتى الوصول إلى القيمة السوقية الفعلية.

التأثيرات المتوقعة لهذه التعديلات على السوق العقاري

من المنتظر أن تؤثر هذه التعديلات بشكل كبير على السوق العقاري المصري كالآتي:

• قد تساهم في رفع الإيجارات، مما قد يزيد من العوائد للملاك ويزيد من جاذبية الاستثمارات في القطاع العقاري.
• قد يعاني بعض المستأجرين من ضغوط مالية بسبب الزيادات.
• زيادة الطلب على الوحدات السكنية الجديدة التي تتسم بأسعار معقولة.
• سيحدث توازن في السوق العقاري على المدى الطويل.