التخطي إلى المحتوى
الحد الأدنى ارتفع .. زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025 بالتفاصيل والموعد
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

في خطوة تهدف إلى دعم العامل الأردني وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025، وذلك استجابة للظروف الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة في مختلف أنحاء المملكة، وتعد هذه الزيادة جزءًا من خطة شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمال في القطاعين العام والخاص.

زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025
زيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن 2025

ما هو الحد الأدنى الجديد للأجور في الأردن 2025؟

أقرت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، والتي تضم ممثلين عن الحكومة وأرباب العمل والعمال، رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح:

  • 300 دينار أردني شهريًا بدلًا من 260 دينارًا.
  • الزيادة تسري على جميع العاملين الأردنيين في القطاع الخاص.
  • العمال غير الأردنيين سيظلون خاضعين للحد الأدنى المعتمد سابقًا وفقًا للعقود أو الاتفاقيات القائمة، ما لم تعدل رسميًا.

موعد تطبيق القرار الجديد

أكدت وزارة العمل الأردنية أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من الأول من يوليو 2025، ما يمنح أرباب العمل فترة انتقالية للاستعداد والتكيّف مع القرار من حيث الأجور والموازنات التشغيلية.

الفئات المستفيدة من الزيادة

يشمل القرار الجديد جميع فئات العمال في القطاع الخاص، وخاصة:

  • موظفي شركات الخدمات والمصانع.
  • العاملين في قطاعي السياحة والزراعة.
  • عمال اليومية والمؤقتين.
  • الخريجين الجدد الذين بدأوا مسارهم المهني بأجور منخفضة.

كما يشدد القرار على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة، ما يعني أنه لا يسمح بخفض أجور من يتقاضون أعلى من الحد الأدنى الحالي، بل يحق لهم الاستفادة من مزايا إضافية مستقبلية.

أهداف الزيادة

1. مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار:

  • تأتي هذه الزيادة في ظل تزايد تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وهو ما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود.

2. دعم سوق العمل وتحفيز الشباب:

  • تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل، وتقليل الاعتماد على المساعدات أو العمل غير الرسمي.

3. تعزيز العدالة الاجتماعية:

  • زيادة الحد الأدنى تعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن بين أطراف علاقة العمل، وضمان توزيع أكثر عدالة للدخل القومي.