في الفترة الأخيرة قد شهدت المؤسسات المحددة بدولة العراق إنتشار الكثير من الأخبار حول فرض ارتفاع في ساعات العمل الإضافية وتحديداً لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى ذلك تحديداً للدرجات الوظيفية من الأولى إلى الرابعة هذا الموضوع أثار جدلاً ضخماً بين المواطنين الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر قرار اللجنة المالية النيابية حول حقيقة هذه الأخبار وتأثيرها المتوقع على الرواتب، سوف نوضح كل ذلك فانتظرونا.
ما هي حقيقة رفع ساعات العمل الإضافية داخل العراق
وزارة المالية العراقية وضحت موقفها الرسمي من هذه الأخبار، حيث تؤكد أن الموظفين الذين يعملون أثناء أيام العطلة الأسبوعية أو العطلة الرسمية سوف يحصلون على تعويض مالي مخصص:
- سوف يتم ذلك بناء على تصريحات الرسمية فإن الموظفين المشمولين بهذه الإرتفاع يكون من الدرجة الأولى إلى الرابعة.
- سوف يحصلون على مبلغ قد يصل قدره إلى 6000 دينار عراقي عن كل ساعة إضافية ولكن سوف يحصل الموظفون من الدرجة الخامسة على تعويض أقل لا يتخطى 5000 دينار عراقي.
- وما يتعلق بتخصيص ساعات العمل الإضافية، حيث صرح أحد الأعضاء اللجنة المالية بأن هذا القرار يرجع إلى الادارة العليا في كل مؤسسة والمسؤولية في هذا القرار قد تقع على المدير إلى العام والوزير المعني.
- حيث يتم إتخاذ القرار تبعاً عند حاجة العمل الفعلية ومدى الأهمية لإرتفاع عدد الموظفين.
- على ألا يتخطى نسبة المشمولين بهذه الساعات الإضافية بين 10% إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين داخل الدائرة المعنية.
هل يوجد ارتفاع في رواتب الموظفين
بسبب انتشار هذه الأخبار شرع الكثير من الموظفين قد يتساءلون إذا كانت يوجد إرتفاع عامة في رواتب الموظفين الحكوميين إلا أن وزارة المالية العراقية نفت هذا الموضوع بشكل قاطع أي تعديل في الرواتب الشهرية.
بالإضافة إلى ذلك أثبتت أن كل ما يتم تداوله بشأن إرتفاع الرواتب مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة مشدداً على أن الرواتب قد تصرف تبعاً للجدول الزمني المعدات دون أي إضافات حديثة.
بالنسبة مواعيد صرف الرواتب فقد أثبتت وزارة المالية أن رواتب قد تصرف بشكل مستمر في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، ورغم ذلك قد تختلف مواعيد الصرف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، كما تقوم الجهات المختصة في كل منطقة وتخصيص الجدول الزمني الملائم لصرف المستحقات المالية لموظفيها حتى يضمن تيسير عملية استلام الرواتب دون أي مشاكل أو تأخير.