شهد قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 تعديلات جديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش بين أفراد المجتمع فتعد هذه التعديلات خطوة بارزة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، كما تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان حماية متوازنة لحقوق الزوجين والأطفال مع دعم أسس الزواج الناجح والمستدام بما يساهم في بناء بيئة أسرية سليمة تسهم في تنشئة أجيال مستقبلية أكثر استقراراً.
قانون الزواج في الجزائر
جاءت التعديلات الجديدة على قانون الزواج لتعزيز الأمان القانوني والشفافية في العلاقات الزوجية بما يواكب تطورات المجتمع ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، ومن بين أهم ما جاء به القانون ما يلي:-
- رفع سن الزواج إلى 19 عاماً لكلا الجنسين تأكيداً على أهمية النضج العقلي والنفسي قبل الإقدام على الزواج.
- إلزام الطرفين بتقديم تقارير طبية حديثة تثبت خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الحياة الزوجية.
- تسجيل المهر بشكل رسمي في عقد الزواج بما يضمن حقوق الزوجة ويمنحها مركزاً قانونياً واضحاً.
- اشتراط موافقة الزوجة الأولى في حال رغبة الزوج في التعدد وذلك حفاظا على حقوقها ومنعا لأي ظلم قد تتعرض له.
- فرض تقديم وثائق رسمية عند الزواج من أجنبي/أجنبية وتشمل مستندات الإقامة والتأشيرات لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
- إلزام حضور ولي أمر الزوجة كشاهد إلى جانب شاهدين جزائريين آخرين وذلك لتوثيق الزواج بطريقة قانونية شفافة ومحكمة.
ردود الأفعال حول التعديلات الجديدة لقانون الزواج
أثارت التعديلات الأخيرة على قانون الزواج تفاعلات متباينة في الأوساط الجزائرية حيث رحب العديد من المواطنين بها باعتبارها خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة الزوجية وضمان العدالة بين الطرفين وأكد المؤيدون أن هذه التعديلات تعكس وعيا قانوني متقدم يتماشى مع متطلبات العصر، وفي المقابل ظهرت بعض الأصوات الرافضة خاصة فيما يتعلق بشرط موافقة الزوجة الأولى عند التعدد معتبرين أن ذلك يمس بالحريات الشخصية ويتعارض مع بعض التقاليد الراسخة ويعكس هذا الجدل التوازن الدقيق الذي يسعى القانون لتحقيقه بين الحقوق الفردية والاعتبارات الاجتماعية والثقافية.
أهداف قانون الزواج الجديد في حماية الأسرة الجزائرية
يركز القانون الجديد على تعزيز مكانة الأسرة كمكون أساسي في بناء المجتمع من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير القانونية التي تهدف إلى:
- أولا تعزيز حقوق المرأة داخل الأسرة وضمان حمايتها القانونية بشكل شامل.
- مكافحة زواج القاصرات والزواج القسري عبر نصوص تشريعية صارمة وواضحة.
- تقليص ظاهرة الزواج العرفي و الزيجات غير الموثقة حفاظاً على الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
- ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين بما يعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.