فى السنوات الأخيرة السابقة قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإجراء العديد من التعديلات الأساسية المهمة على قوانين العمل، بهدف خلق بيئة عمل أفضل ولجذب للكفاءات والعمالة الأجنبية وقد تضمنت هذه التعديلات عدد من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان حقوق العاملين وحمايتهم، خاصة في ما يتعلق بنقل الكفالة من صاحب عمل إلى آخر، دون الحاجة لموافقة الكفيل الحالي في بعض الحالات الاستثنائية.
شروط نقل الكفالة دون موافقة الكفيل
تسعى الحكومة السعودية إلى تعزيز مبدأ العدالة وتنظيم سوق العمل من خلال وضع ضوابط واضحة لنقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل يشترط لتنفيذ ذلك عدة معايير، من أهمها:
- يجب أن يكون العامل قد أمضى ما لا يقل عن 12 شهرا منذ تاريخ دخوله المملكة للعمل تحت كفالة صاحب العمل الحالي.
- يجب أن يكون للعامل عرض عمل موثق من صاحب العمل الجديد، مع ضمان أن هذا العرض يتوافق مع مؤهلات العامل وخبراته.
- يجب أن يلتزم العامل بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وألا يكون لديه أي مخالفات قانونية، سواء كانت تتعلق بالإقامة أو العمل أو غيرها من الغرامات المستحقة.
- يجب أن يمتلك العامل كافة الوثائق الضرورية مثل رخصة العمل وتصريح الإقامة الساريين.
- لا يمكن نقل خدمات العمال من الجنسيات التي تضع الأنظمة السعودية قيود عليها وفقا للتوجيهات الحكومية.
- لا يجوز نقل الكفالة إلى صاحب عمل يعاني من مشاكل مالية أو قانونية، مثل تأخر دفع الأجور أو مخالفات التستر التجاري أو ترك العمال يعملون بدون ترخيص.
حالات استثنائية لنقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
هناك حالات في الأنظمة الجديدة التي توفر نقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل، وهذه الحالات تهدف بشكل رئيسي إلى حماية حقوق العمال وضمان عدم استغلالهم من قبل أصحاب العمل من اهم هذه الحالات:
- القضايا القضائية المرفوعة ضد صاحب العمل.
- التوصية القضائية في حالة استمرار القضية في المحكمة.
- عدم دفع الأجور إذا تأخر صاحب العمل في دفع الأجور المستحقة للعامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر.
- عجز صاحب العمل عن الوفاء بالتزاماته في حال تعرض صاحب العمل لظروف تمنعه من إدارة عمله.