يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الأسرة، هذه التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المجتمع المتغير، وتهدف إلى وضع حلول فعالة لقضايا معقدة تؤثر على الحياة الأسرية، تسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى حماية حقوق الأزواج والأطفال، مع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط الزوجية الناجحة لضمان بيئة صحية للأجيال القادمة.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري لعام 2025
- يتضمن القانون الجديد العديد من التغيرات الرئيسية التي تهدف إلى تحسين حياة الأسر وتنظيم علاقات الزواج بشكل أكثر فعالية.
- من بين هذه التعديلات، تم تحديد الحد الأدنى لعمر الزواج لحماية القاصرين من مخاطر الزواج المبكر، بالإضافة إلى فرض إجراء فحوصات طبية شاملة قبل الزواج لضمان سلامة الأطراف المعنية.
- كما تم تقليص التعقيدات الإدارية المتعلقة بعقود الزواج مع الأجانب، وضمان توثيقها بشكل رسمي.
- تعمل التعديلات أيضا على تعزيز الرقابة على الزواج العرفي، من خلال فرض عقوبات صارمة، مع وضع أحكام خاصة لحماية حقوق الأطفال وتنفيذ قرارات المحاكم في حالات النزاعات الأسرية.
- بهذه الطريقة، يسعى القانون إلى تجسيد رؤية متقدمة تعزز حقوق جميع الأفراد وتحد من الممارسات التعسفية وغير القانونية.
التصدي للتحديات المجتمعية
- يستهدف قانون الزواج الجديد مواجهة المشكلات الاجتماعية الناتجة عن نقص التنظيم القانوني السابق، حيث تركزت التعديلات على تعزيز دور الدولة في تنظيم الزواج وحماية مصالح الأطراف المعنية.
- من ضمن الأهداف، التصدي لظاهرة الزواج القسري وزواج القاصرات التي تعتبر من التحديات الكبرى لضمان استقرار الأسر، بالإضافة إلى معالجة مشكلات النزاعات الناتجة عن الزيجات غير الموثقة.
- علاوة على ذلك، يحرص القانون على تقديم حقوق متساوية لكلا الزوجين، مع التركيز على حماية حقوق المرأة من خلال قوانين صارمة تحدد شروط الزواج الثاني، مما يحول دون استغلال أو تعسف من أي طرف.