البنود اتحرقت بجد.. قانون الزواج 2025 في الجزائر بيكوي العقول

قانون الزواج 2025 في الجزائر، أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 اهتماما واسعا لما يحمله من تعديلات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة ودعم حقوق المرأة وضمان عدالة العلاقة بين الزوجين، حيث تتضمن هذه التعديلات مجموعة من البنود التي أثارت جدل كبير بين المواطنين وأحدثت نقاشات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط القانونية والاجتماعية، وفي هذا الموضوع نوضح تفاصيل التعديلات في قانون الزواج الجديد وقيمة منحة الزواج.

تفاصيل قانون الزواج 2025 في الجزائر

يتضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام الأسري وتحديث القوانين بما يتماشى مع متطلبات المواطنين وقد شملت أبرز التغييرات ما يلي:

• رفع الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين إلى 19 عاما لضمان النضج العقلي والاجتماعي وتقليل نسب الطلاق المبكر.
• إلزام المقبلين على الزواج بتقديم تقارير طبية تثبت خلوهم من الأمراض الوراثية المعدية للحفاظ على سلامة الأسرة المستقبلية.
• تحديد قيمة المهر داخل عقد الزواج بشكل موثق مما يعزز حقوق المرأة ويحد من النزاعات المالية لاحقًا.
• اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني.
• فرض تقديم مستندات قانونية تثبت الوضع القانوني للزوجة الأجنبية في حالات الزواج من أجنبيات.

ردود الأفعال على قانون الزواج الجديد 2025

انقسمت آراء المواطنين حول قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 حيث يرى الكثيرون أنه خطوة إيجابية نحو دعم المرأة وحماية كيان الأسرة، بينما اعتبر البعض أن بعض البنود خاصة المتعلقة بالتعدد تقيد حرية الرجل وتخالف بعض النصوص الشرعية ومن أهم الآراء:

• البعض أشاد بالقانون واعتبره تطورا مهما لحماية حقوق الزوجين وتوثيق الالتزامات القانونية.
• آخرون طالبوا بمراجعة شرط موافقة الزوجة الأولى معتبرينه تدخلا في الحريات الشخصية.
• شرائح واسعة من الشباب أبدوا ارتياحهم للبنود التي تحفز الزواج الواعي وتقلل من الأعباء الصحية والقانونية مستقبلا.

منحة الزواج ودعم الدولة في قانون الزواج الجزائري 2025

من أبرز المستجدات في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تقديم منحة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج، وتعد هذه الخطوة جزءا من مبادرة رئاسية تهدف إلى دعم الشباب وتسهيل تكوين أسر مستقرة وقد أكدت الجهات الرسمية أن هذا الدعم يأتي ضمن إطار تعزيز الزواج الشرعي والرسمي مع نفيها لوجود أي شروط إضافية لم يتم الإعلان عنها.