فرحة للبنات.. قانون الزواج في الجزائر 2025 فيه مفاجآت للمواطنة

شهدت الجزائر حالة كبيرة من الجدل بعد الكشف عن تعديل قانون الزواج الجديد لعام 2025، حيث تسعى هذه التعديلات إلى إنشاء بيئة قانونية شاملة تواكب التحولات الاجتماعية وتكفل حقوق الأزواج والعائلات، يتطرق القانون إلى قضايا محورية مثل الحد الأدنى لعمر الزواج، الفحوصات الطبية الإلزامية، وتنظيم زواج المواطنين الجزائريين من الأجانب، مما يعكس حرص الحكومة على دعم استقرار العلاقات الزوجية وضمان الحقوق لكافة الأطراف اليكم أهم ملامح قانون الزواج الجزائري.

أهم ملامح قانون الزواج الجزائري 2025

تتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من النقاط المحورية التي تعكس تطوراً ملموساً في إطار الزواج بالجزائر، وتأتي التغيرات لتعالج قضايا عائلية واجتماعية بشكل أفضل، وتشمل:

• تحديد سن أدنى قانوني للزواج لتفادي حالات الزواج المبكر.
• فرض فحوصات طبية شاملة قبل الزواج لضمان سلامة الطرفين.
• توثيق رسمي وإجباري لعقود الزواج، سواء داخل البلاد أو في حالات الزواج من الأجانب.
• تنظيم العلاقات الزوجية بين المواطنين الجزائريين وغيرهم، لا سيما في حالات الزواج خارج الحدود.
• إعطاء أولوية لمصلحة الأطفال في قضايا الطلاق أو الانفصال.
• وضع قوانين تنظم شروط الزواج الثاني وتحد من التعسف.

هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الخلافات الزوجية وتعزيز حقوق المرأة والطفل ضمن إطار قانوني واضح ومتطور.

أهداف القانون الجديد لحماية الأسرة الجزائرية

يعمل هذا التحديث القانوني على حماية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في المجتمع الجزائري، ويشمل:

• دعم حقوق المرأة داخل الأسرة وتوفير حماية قانونية متكاملة لها.
• التصدي لزواج القاصرات والزواج القسري عبر تشريعات صارمة.
• الحد من انتشار الزواج العرفي والزيجات غير الموثقة.
• تعزيز أهمية الفحص الطبي لما له من دور في الوقاية وحماية الصحة العامة.
• ترسيخ مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات بين الزوجين.