أحدثت التعديلات الجديدة على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى توفير إطار قانوني عصري يتماشى مع المتغيرات المجتمعية ويحمي حقوق الأزواج وأفراد الأسرة، ويتطرق القانون الجديد إلى موضوعات محورية كرفع السن الأدنى للزواج، وإلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية، إضافة إلى تنظيم زواج الجزائريين من الأجانب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وضمان الحقوق للجميع.
أهم ملامح قانون الزواج الجزائري 2025
تشمل التعديلات المقترحة مجموعة من الإجراءات التي تعكس تحسناً فعلياً في قوانين الزواج بالجزائر. ومن أبرز هذه التعديلات:
- تحديد سن أدنى قانوني للزواج لتفادي حالات الزواج المبكر.
- فرض فحوصات طبية شاملة قبل الزواج لضمان سلامة الطرفين.
- توثيق رسمي وإجباري لعقود الزواج، سواء داخل البلاد أو في حالات الزواج من الأجانب.
- تنظيم العلاقات الزوجية بين المواطنين الجزائريين وغيرهم، لا سيما في حالات الزواج خارج الحدود.
- إعطاء أولوية لمصلحة الأطفال في قضايا الطلاق أو الانفصال.
- وضع قوانين تنظم شروط الزواج الثاني وتحد من التعسف.
- هذه التعديلات تهدف إلى تقليل الخلافات الزوجية وتعزيز حقوق المرأة والطفل ضمن إطار قانوني واضح ومتطور.
أهداف القانون الجديد لحماية الأسرة الجزائرية
يعمل هذا التحديث القانوني على حماية الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية في المجتمع الجزائري، ويشمل:
- دعم حقوق المرأة داخل الأسرة وتوفير حماية قانونية متكاملة لها.
- التصدي لزواج القاصرات والزواج القسري عبر تشريعات صارمة.
- الحد من انتشار الزواج العرفي والزيجات غير الموثقة.
- تعزيز أهمية الفحص الطبي لما له من دور في الوقاية وحماية الصحة العامة.
- ترسيخ مبدأ العدالة في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ومعارض
- تفاوتت آراء المواطنين بشأن قانون الزواج الجديد، إذ أبدى البعض ارتياحاً لما يوفره من حماية قانونية، في حين اعتبره آخرون مرهقاً من حيث الإجراءات. ومن المتوقع أن يتم تفعيل القانون في النصف الثاني من عام 2025.