في الوقت الذي يتطلع فيه الكثيرون من فئة المتقاعدين إلى تحسين ظروفهم المالية، تزايدت الأحاديث حول فرضية زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب بمقدار 100 دولار، وقد انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات من مصادر مختلفة تشير إلى هذه الزيادة المرتقبة، إلا أنه حتى اللحظة الحالية، لم تقم الحكومة المغربية أو الصندوق المغربي للتقاعد بإصدار أي إعلان رسمي يثبت صحة هذه الأخبار، وذلك وفق ما تم توضيحه في بيان وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، على الرغم من الأنباء المتداولة، فإن هناك بالفعل زيادات تم إقرارها على معاشات بعض المتقاعدين، ولكن هذه الزيادات تختلف حسب القطاع، حيث حصل متقاعدو القطاع العام على زيادة تصل إلى 100 درهم مغربي شهريا، بينما شهد متقاعدو القطاع الخاص تعزيزا في معاشاتهم بنسبة 10%، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين أوضاعهم المالية.
تفاصيل حول الزيادات في معاشات المتقاعدين في المغرب
ورغم تلك الزيادات البسيطة، لا يزال العديد من المتقاعدين يعبرون عن استيائهم بسبب الصعوبات المعيشية الكبيرة التي تواجههم، حيث تتفاوت المعاشات بشكل كبير ولا تتماشى مع الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة وفي هذا الإطار، نادى الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب بضرورة ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى تأكيد المطالب لتطبيق زيادة بنسبة 5% التي أُقرت عام 2019.
وتتوزع الزيادات كالآتي:
- تم زيادة رواتب متقاعدي القطاع العام بمقدار 100 درهم مغربي شهريا.
- أما متقاعدو القطاع الخاص، فقد حصلوا على زيادة نسبتها 10% على معاشاتهم الشهرية.
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز ظروف المتقاعدين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وفي السياق نفسه، تشير تقارير إلى أن تكاليف المعيشة شهدت ارتفاعا ملحوظا في المغرب خلال السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة التضخم السنوي لعام 2024 حوالي 5.7% وفي المقابل، تظهر بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعام 2023 أن متوسط معاش التقاعد لا يتجاوز 1,750 درهما شهريا، وهو مبلغ لا يلبي حتى الاحتياجات الأساسية للمتقاعدين.