التخطي إلى المحتوى
الفلوس جايه للحقيبة.. دعم جديد لطلاب الضمان الاجتماعي بالمواعيد الرسمية
الضمان الاجتماعي

في خطوة جديدة نحو تمكين الفئات الأكثر احتياج وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية أعلنت الجهات المعنية عن دعم جديد لطلاب الضمان الاجتماعي من خلال برنامج الحقيبة المدرسية، والذي يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لضمان حصول جميع أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي على بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة، وهذا الدعم لا يقتصر فقط على المساعدة المادية بل يمثل أيضًا بوابة للأمل والتعليم المستدام، حيث يسهم بشكل شكل مباشر في الحد من التسرب المدرسي وتوفير الفرص المتكافئة لجميع الطلاب.

 الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي

دعم الحقيبة المدرسية 2025

يعد برنامج دعم الحقيبة المدرسية نموذج متميز للدعم العيني غير المباشر، حيث يتم تخصيص مبلغ مالي محدد لكل طالب وطالبة من أبناء الأسر المشمولة في نظام الضمان الاجتماعي يصرف في بداية كل عام دراسي أو فصل دراسي جديد، ويهدف هذا الدعم إلى تمكين الأسر من شراء الاحتياجات المدرسية الأساسية مثل الحقيبة، والقرطاسية، والزي المدرسي بما يهيئ الطلاب للدخول في أجواء الدراسة دون أن تشكل التكلفة عبء على أولياء الأمور، ويتم تحويل المبلغ المخصص مباشرة إلى الحساب البنكي المسجل باسم رب الأسرة ويصرف ضمن دفعة مالية خاصة يتم الإعلان عنها رسميًا، مما يعزز من مستوى الشفافية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل يسر وسهولة.

الفئات المستفيدة من دعم الحقيبة المدرسية 2025

يشمل دعم الحقيبة المدرسية 2025 كافة الطلاب والطالبات من أبناء الأسر المشمولة ضمن نظام الضمان الاجتماعي النشط، بشرط أن يكون الطالب مسجل رسميًا في مراحل التعليم العام وتحت مظلة وزارة التعليم، ولا يشترط تقديم طلب منفصل للحصول على هذا الدعم، حيث يصرف تلقائيًا بفضل التكامل الرقمي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التعليم، مما يسهل وصول الدعم إلى المستفيدين دون الحاجة إلى مراجعة أو إجراءات إضافية.

كما يبرز برنامج دعم الحقيبة المدرسية كأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في تحسين البيئة التعليمية وتحقيق التكافؤ بين الطلاب، فهو لا يخفف فقط الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود بل يخلق أيضًا بيئة تعليمية أكثر استقرار ويقلل من نسب التسرب الدراسي الناتج عن العوائق الاقتصادية، كما يعكس هذا البرنامج التزام الدولة بتوفير سبل الدعم الحقيقي والفاعل للمواطنين وخاصة الفئات الأشد احتياجًا من خلال حلول واقعية ومستدامة.