أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن عن إطلاق المكرمة الملكية في الأردن بقيمة 100 دينار، بهدف دعم الفئات المستحقة من المواطنين، وخاصة المتقاعدين، تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، ويتم الحصول عليها من خلال إجراءات إلكترونية مبسطة وشروط محددة يجب الالتزام بها.
خطوات التسجيل في المكرمة الملكية في الأردن
أتاحت وزارة التنمية إمكانية التسجيل للحصول على المكرمة الملكية في الأردن عبر منصة إلكترونية تابعة لصندوق المعونة الوطنية، وذلك لتسهيل عملية التقديم وتسريع الإجراءات، إليك الخطوات المطلوبة:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق المعونة الوطنية.
- الضغط على قسم “الدعم” لبدء تقديم الطلب.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.
- استكمال تعبئة نموذج التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة.
- الضغط على زر “إرسال” لتقديم الطلب إلكترونيًا.
بعد إتمام الخطوات، يقوم فريق مختص بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، ليتم لاحقًا الإعلان عن نتائج القبول واستحقاق المساعدة المالية.
الشروط الواجب توفرها للاستفادة من المكرمة الملكية
وضعت الحكومة الأردنية مجموعة من المعايير التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على المكرمة الملكية في الأردن، والتي تهدف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة:
- يكون المتقدم أردني الجنسية ومقيمًا داخل الأردن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة.
- لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري 300 دينار.
- أن يكون المتقدم مسجلاً في قاعدة بيانات صندوق المعونة الوطنية.
- الالتزام بتحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الاستحقاق.
- تتيح هذه الشروط إمكانية الاستفادة لجميع المواطنين من الرجال والنساء بشرط تحقيق المعايير المحددة من قبل الجهات الرسمية.
تفاصيل دعم المتقاعدين ضمن المكرمة الملكية في الأردن
تعد فئة المتقاعدين من الفئات الأساسية المستفيدة من المكرمة الملكية في الأردن، حيث تسعى الحكومة إلى توفير دعم إضافي لهم لتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتتمثل أبرز مزايا الدعم في:
- الفئة المستفيدة: المتقاعدون الأردنيون
- قيمة المكرمة 100 دينار أردني
- الجهة المسؤولة: وزارة التنمية الاجتماعية
ويؤكد هذا الدعم التزام الحكومة الأردنية بتوفير حياة كريمة للمتقاعدين، كما يعزز من دور المساعدات الملكية في سد احتياجات المواطنين وضمان استقرارهم المالي.